كشفت منظمة حقوقية أن اتفاق “خفض التصعيد” في مدينة إدلب، الذي وقعت عليه روسيا قبل عام، شهد مئات الانتهاكات وعشرات المجازر وسقوط أكثر من ألف شهيد بينهم أطفال ونساء.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها حول تطبيق الاتفاق في إدلب بعد مرور عام كامل على التوقيع عليها في اجتماعات “آستانة”، أن القوات الروسية وقوات نظام الأسد ارتكبوا أكثر من 30 مجزرة مروعة في مناطق مختلفة بمحافظة إدلب، ما تسبب باستشهاد نحو 1109 مدني بينهم 255 طفلاً، و209 سيدة.
وأبرزت الشبكة السورية، اعتداء روسيا ونظام الأسد على 233 منطقة حيوية وخدمية، بينهم 50 مدرسة و34 مشفى ومركز صحي، و16 سوقاً يتجمع فيه المدنيين.
وبيّنت الشبكة في تقريرها، أن القوات الروسية ونظام الأسد، لم يتوقفوا عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وقالت إنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة خان شيخون بريف إدلب، بالإضافة لاستخدام الذخائر العنقودية 19 مرة، والذخائر الحارقة 16 مرة، وإلقاء أكثر من 700 برميل متفجر.
واتهمت الشبكة روسيا وإيران ونظام الأسد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبةً بإحالة تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة المسؤولين عنها بشكل مباشر، وتوسيع العقوبات الدولية لتشمل النظام الروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر عن تلك الجرائم ودعم نظام الأسد في استخدامه للأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً.
وتشهد مناطق إدلب وريفها، تصعيداً عسكرياً من روسيا ونظام الأسد، وتتعرض المدن والبلدات لقصف شبه يومي بالطيران الحربي والمروحي واستهداف مدفعي وصاروخي، ما تسبب باستشهاد عشرات المدنيين وقوع عدة مجازر، وتدمير عدة مراكز صحية.
وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على ضرورة تأمين الحماية الكاملة من الأمم المتحدة لإدلب وريفها، على اعتبار أنها باتت تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم من المهجرين قسرياً.
ودعا المنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم العاجل للمهجرين الذين لا يجدون مأوى ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
