استهدفت قوات الأسد المناطق السكنية في أرياف حماة وإدلب وحلب، عبر قذائف مدفعية وصاروخية، في الوقت الذي وصلت فيه الأمم المتحدة إلى المراحل الأخيرة من عملية إطلاق اللجنة الدستورية، وهو ما اعتبره الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أنه دليل على نهج نظام الأسد في التصعيد العسكري عند أي استحقاق سياسي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات النظام خرقت مجدداً اتفاق إدلب، وقصفت الأحياء السكنية في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، إضافة إلى قصف صاروخي على بعض المناطق المجاورة، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح، ودمار واسع في الأحياء السكنية.
كما تعرضت بلدة “المنصورة” بريف حلب لقصف مدفعي من قوات الأسد، وشهدت مدينة “جرجناز” ومحيط بلدة حاس بريف إدلب لقصف بالصواريخ الأرضية.
وأكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، عقاب يحيى، في وقت سابق على أن نظام الأسد لا يزال يرفض الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية، مدللاً على ذلك بتكرار عمليات القصف على المناطق المحررة واعتقال المدنيين وتعذيبهم حتى الموت.
واعتبر أن ذلك التصعيد العسكري هو أحد الأدوات التي يستخدمها النظام لإثارة الفوضى وإضاعة أي استحقاق سياسي، كما يحدث الآن بعملية إنطلاق اللجنة الدستورية.
وقال: “لم يقبل النظام بأي حل سياسي ويرفض الاستجابة لمطالب الشعب السوري والتي كانت في حدودها الدنيا في بدايتها”، وحمّل المسؤولية الكاملة للنظام لما يحدث من خراب ومعاناة في سورية ومقتلة مستمرة، وأضاف: “الأسد يعتبر أي تنازل بسيط هو بداية النهاية لنظامه”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري