النهر إن حكى”: توثيق مجزرة نهر “قويق” بحلب التي ارتكبها النظام بحق 220 ضحية

عادت الجرائم التي ارتكبتها قوات الأسد تظهر من جديد، وهذه المرة كانت طافية على سطح نهر قويق بحلب، حيث تمكن عدد من المحامين المتخصصين بحقوق الإنسان والمختصين بالتحقيق الجنائي والقضائي من توثيق أكثر من 220 ضحية اعتقلتهم قوات الأسد ومن ثم قتلتهم ورمتهم في نهر قويق بمدينة حلب. وعقد المعهد السوري للعدالة (justice) مؤتمرا صحفيا اليوم تحت عنوان “النهر إن حكى” في ذكرى المجزرة تحدث فيه عن جثث المعتقلين التي رمتها قوات الأسد بعد تعذيبها والتنكيل بها في نهر قويق. ففي تاريخ 29 / 1 / 2013 ظهرت العديد من الجثث طافية على سطح نهر قويق بمدينة حلب في حي بستان القصر والذي كان يسيطر عليه عناصر الجيش الحر قادمة من المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد. وكان عدد الجثث التي تم انتشالها في اليوم الأول ما يقارب التسعين جثة، بينهم أطفال وشيوخ وجميعهم مكبلو الأيدي ومكممو الأفواه، وعلى مدار 45 يوما كانت الجثث تتوالى إلى أن بلغت ما يزيد عن 220 جثة، والتي تم انتشال بعضها بعد عبورها حدود المدينة لتصل إلى الريف الجنوبي لمسافة تزيد عن 20 كم، بينهم خمس جثث لنساء قد تم اغتصابهن وتعذيبهن وقتلهن. واستطاع المعهد من خلال الأطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية، وشهود الرابطة والتواصل مع عائلات الضحايا من توثيق ما حدث، وتم الحصول على أكثر من خمسين إفادة حول مكان وتاريخ فقدان أو اعتقال الضحية، وأسباب الاعتقال والجهة المسؤولة عنه، بالإضافة إلى تسجيل اعترافات بعض المشاركين في الجريمة من قوات الأسد. وخلال المؤتمر، تم عرض العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر كيف تم انتشال الجثث ونقلها ومن ثم معاينتها. وقال مدير المعهد السوري للعدالة عبد القادر مندو للمكتب الإعلامي للائتلاف إن: “المعهد لديه أدلة على أن أكثر من 220 شخصا تم قتلهم ورمي جثثهم في نهر قويق، وكل جثة تعرضت لطلق ناري في الرأس وأغلبها من الخلف ومن مسافة قريبة وهذا يدل على إعدامها ميدانيا، كما أن العديد من الجثث ظهرت عليها آثار الضرب والتعذيب وإصابات أفضت للموت”، مشيرا إلى أن  “إصدار أمر القتل بحق المعتقلين كان يتم في الأيام الأولى عن طريق أحد الضباط في قوات الأسد، ومن ثم انتقل الأمر إلى قادة المليشيات التابعة لقوات الأسد الشيعية والطائفية التي كانت تتواجد في مدينة حلب”. وأكد أن “عملية القتل ممنهجة وبطريقة واحدة متشابهة بين جميع الجثث”، مضيفا إنه “لم نتقدم بطلب إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة قوات الأسد حتى هذه اللحظة وذلك بسبب عدم قبول نظام الأسد المدعوم من روسيا بدخول اللجنة القضائية إلى الأراضي السورية، التي تسبق إدانة أي محاكمة تقيمها محكمة الجنايات”، موضحا أنه “سيتم بالتشارك مع منظمة “لا سلام بلا عدالة” إلى إصدار تقرير في شهر آذار المقبل لشرح كافة الجرائم التي ارتكبتها قوات الأسد في حلب”. وكان المعهد السوري للعدالة وهو منظمة غير حكومية تأسس في عام 2011 بمدينة حلب من قبل مجموعة من المحاميين المتخصصين بحقوق الإنسان والتوثيق الجنائي وخبراء استشاريين في التحقيق الجنائي والقضائي، ويهتم المعهد برصد وتوثيق كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من أي جهة كانت، بالإضافة إلى إعداد ملفات قانونية وفق الأصول والمعايير المعتمدة لدى المحاكم الجنائية الدولية لتقديمها لدى المحاكم المتخصصة، بهدف منع المجرمين من الإفلات من العقاب، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا. (المصدر: الائتلاف)