حذرت “الهيئة الطبية العامة” لبلداتٍ في جنوب العاصمة دمشق، من “كارثة إنسانية” محتملة تهدد حياة أكثر من 200 ألف مدني محاصر، في حال عدم تلقيها الدعم الطبي للمشفى الوحيد في المنطقة.
وصرّح المسؤول الإعلامي في “الهيئة الطبية” محمد أبو اليسر لوكالة “سمارت”، أن الجهات المانحة أوقفتا الدعم عن مشفى “شهيد المحراب”، ما سيسبب بانعدام الخدمات الطبية لسكان كل من بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا المحاصرين.
وتعاني معظم المناطق المحاصرة من نقص حاد في الأدوية والمواد الطبية إضافة إلى المواد الغذائية، وهو أسلوب يتبعه نظام الأسد ضد المناطق الثائرة لإجبارها على الاستسلام، وهو ما يعتبر “جرائم حرب” ضمن تصنيفات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف “أبو اليسر” أن المشفى اعتمد في الفترة السابقة على شحنتين من الأدوية أدخلتها الأمم المتحدة خلال العام الجاري، ولكنها شارفت على النفاذ حسب المسؤول الإعلامي في الهيئة، وبالتالي سيتوقف العمل الطبي على حد تعبيره.
وقال “أبو اليسر” إن المشفى يجري أكثر من 150 عملية جراحية شهرياً، وأردف أن المشفى عالج نحو 120 حالة طبية حرجة، إضافة إلى حالات الإسعاف والمعاينات والتوليد، مشيراً إلى أن الأهالي غير قادرين على تحمل تكلفة العلاج في المشافي الخاصة، أو الذهاب لمناطق سيطرة نظام الأسد تخوفاً من الاعتقال أو سحبهم للخدمة الإلزامية.
وكانت الأمم المتحدة قد أدخلت قافلة للمساعدات الإنسانية على بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، في نيسان الفائت، وذلك بعد انقطاعٍ لأكثر من عام، والبلدات الثلاث هي من المناطق المحاصرة من قبل نظام الأسد بالرغم من عقد ممثلين عنها هدنة تسمح بدخول المواد الغذائية والطبية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /سمارت
