حذرت “هيئة القانونيين السوريين”، في بيانٍ لها، يوم أمس الثلاثاء، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها روسيا والنظام في إدلب وحماة، وطالبت الأمم المتحدة بتطبيق ميثاقها والعمل على وقف الجرائم المستمرة بحق السوريين بكافة الوسائل.
ودعت الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين السوريين من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها روسيا وإيران ونظام الأسد وميليشياتهم.
وشدّدت الهيئة على ضرورة وقف انتهاك اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي لحماية الحقوق السياسية والمدنية.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن ذريعة محاربة الإرهاب التي تتذرع بها روسيا وإيران ونظام الأسد لارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية في ريفي حماة وإدلب، عارية عن الصحة و تدحضه الوقائع على الأرض من قتل للمدنيين وتهجير قسري لمئات الآلاف منهم إلى العراء والبراري.
وأكد بيان الهيئة أن ما تقوم به القوات الروسية والإيرانية وقوات الأسد، يعتبر انتهاكاً لاتفاق إدلب، كما هو انتهاك صريح وفاضح لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي.
وطالبت هيئة القانونيين السوريين، المجتمع الدولي الالتزام بتطبيق ميثاقها والعمل على وقف الجرائم المستمرة بحق السوريين بكافة الوسائل، مشيرةً إلى سعي روسيا وإيران ونظام الأسد، لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين في ريف حماة وإدلب، وما حولها وتهجير المدنيين بمئات الآلاف بذريعة محاربة الإرهاب.
من جهته دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، يوم أمس، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الملف السوري، إلى وضع حد لخروقات نظام الأسد وروسيا على إدلب، معتبراً أن روسيا ما زالت ترفض الالتزام بالاتفاقيات وتسعى إلى “تثبيت النظام”.
وكانت عدة دول أوربية قد أصدرت يوم الاثنين بياناً مشتركاً، طالبوا فيه النظام وروسيا بالوقف الفوري لهجوم على إدلب وجوارها، ودعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى إنهاء التصعيد العسكري على المنطقة، معربين عن القلق الشديد إزاء موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
