ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم أمس الجمعة، أن ما لا يقل عن 78 مدنياً بينهم واحد من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم في سورية في نيسان الماضي، إضافة إلى مقتل 10 أشخاص قضوا بسبب التعذيب أغلبهم على يد قوات نظام الأسد.
وأوضح تقرير الشبكة أن الشهر الفائت شهد مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و7 سيدة، منهم 11 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام بينهم طفل واحد، وثلاثة مدنيين بينهم طفل قتلوا على يد تنظيم داعش، ومقتل سبعة مدنيين على يد هيئة تحرير الشام، ومقتل مدني واحد على يد جهات مسلحة، و2 على يد ميليشيات الـ “PYD”، وسجل التقرير مقتل 54 مدنياً آخرين بينهم 12 طفلاً، و7 سيدات على يد جهات لم تحددها الشبكة.
وسجل التقرير مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، كانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل 7 منهم، فيما قضى مدني على يد هيئة تحرير الشام وآخر على يد ميليشيات الـ”PYD”، وطفل واحد على يد القوات اللبنانية، إضافة إلى مقتل أحد الكوادر الإعلامية بسبب التعذيب في أحد مراكز الاعتقال التابعة لنظام الأسد.
واعتبر التقرير أن النظام هو المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، لافتاً إلى أن النظام وروسيا متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سورية وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً بحسب قاعدة بيانات الشبكة.
وأكَّدت الشبكة الحقوقية أنَّ نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، منوهاً إلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات آستانة، مشدداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
