كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الصادر يوم أمس الأحد، عن توثيق مقتل 433 مدنياً خلال شهر تموز الماضي، وأكدت أن معظم الضحايا سقطوا على يد قوات الأسد وروسيا خلال العمليات العسكرية على إدلب وريف حماة.
وأوضحت الشبكة أن من بين الضحايا 119 طفلاً و64 امرأة و5 كوادر طبية و2 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني، لافتةً إلى أن عدد الضحايا في البلاد ارتفع بعد بدء الحملة العسكرية الأخيرة في نيسان الماضي.
وأكدت الشبكة توثيقها مقتل 28 شخصاً تحت التعذيب، 25 منهم على يد قوات النظام وثلاثة أشخاص على يد ميليشيات الـ “PYD”، كما ارتكاب ما لا يقل عن 15 مجزرة، 9 مجازر منها ارتكبتها قوات النظام، وثلاثة مجازر ارتكبتها القوات الروسية، وثلاثة مجازر جهات أخرى لم تسمها الشبكة.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 589 حالة اعتقال تعسفي بينها 38 طفلاً و24 سيدة، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظة ريف دمشق تلتها محافظة حلب ثم دمشق.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 119 حالة اعتداء على مراكز مدنية، من بينها 32 مدرسة و11 منشأة طبية، و22 أماكن عبادة، وتصدرت قوات النظام وحليفه الروسي حالات الاعتداء بواقع 113 حالة وقعت جميعها في منطقة خفض التصعيد شمال سورية.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن قوات النظام وروسيا نفذت خلال الشهر الفائت، ما لا يقل عن خمس هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية، وتسببت إحدى الهجمات بمقتل مدني واحد، كما تم توثيق ما لا يقل عن أربع هجمات بأسلحة حارقة جميعها نفَّذتها قوات نظام الأسد.
وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 581 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي والحربي التابع لقوات النظام على المنطقة، وتسبَّبت في مقتل 22 مدنياً، بينهم تسعة أطفال، وسبع سيدات، وتضرر ما لا يقل عن 19 مركزاً حيوياً مدنياً، من بينهم: 10 مدارس و3 مساجد و2 من المنشآت الطبية.
ونوّه التقرير إلى ارتكاب قوات النظام وروسيا جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إضافة إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، منوهة بأن الهجمات وجهت ضد المدنيين وأهداف مدنية.
كما أكد التقرير أن نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم 2139 والقرار رقم 2042 المتعلق بالإفراج عن المعتقلين إضافة إلى القرار رقم 2254.
ودعا تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين بمن فيهم روسيا التي ثبت تورطها في ارتكاب جرائم الحرب في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
