وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع ما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء على المراكز الحيوية المدنية في سورية خلال تموز الماضي.
وفي تقرير دوري نشرته الشبكة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن النظام مسؤول عن 52.38 في المائة من هذه الانتهاكات، تليه التنظيمات المتشددة والتحالف الدولي بنسبة 4.76 في المائة لكل منها، فيما وقعت 38.1 في المائة من الحوادث على يد “جهات مجهولة”.
واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن لجوء النظام إلى استهداف المراكز الحيوية هو لزيادة الضغط على السكان وإجبارهم على الاستسلام وتوقيع تسويات قسرية، مؤكداً أن ذلك جزء من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها النظام بحق المدنيين.
وبحسب التقرير، فإن حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، الشهر الماضي، توزعت على الشكل التالي: البنى التحتية (4)، المراكز الدينية (6)، المراكز الطبية (4)، المراكز التربوية (4)، المربعات السكنية (1)، مخيمات اللاجئين (1)، المراكز الثقافية (1).
وبذلك تكون حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية في سورية ارتفعت إلى 474 حادثة، منذ مطلع عام 2018، وفق أرقام الشبكة السورية، معظمها وقع في شهري كانون الثاني وشباط، اللذين سجلا 136 و156 حادثة على التوالي، والتي تزامنت مع الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية.
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام والحليف الروسي والإيراني بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.
وشددت على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على النظام، وتوسيع العقوبات لتشمل نظام الأسد وإيران وروسيا، داعية إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين باستهداف المدنيين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
