أعرب موظفو مؤسسات حكومة نظام الأسد في مدينة حماة، يوم أمس الأربعاء، عن تذمرهم نتيجة التأخير المتكرر بدفع مستحقاتهم الشهرية، معبرين عن امتعاضهم بسبب عدم تسلمهم حتى الآن رواتبهم عن شهر كانون الأول من العام الفائت.
ونقل نشطاء محليون عن موظفين رفضوا الكشف عن أسمائهم لدواعي أمنية، أنهم راجعوا معتمدي الرواتب في مديرياتهم، إلا أن معتمدي تلك الدوائر أبلغوا الموظفين أن سبب تأخر الرواتب هو عدم وجود سيولة لإرسالها لمحافظة حماة.
وأضاف النشطاء أن موظفي الدوائر الرسمية في المحافظة عبّروا عن انزعاجهم من المماطلة والتسويف من قبل معتمدي الدوائر، وحيث أن المديريات توعدهم بتوزيع الرواتب كل فترة، إلا أنهم لم يقبضوا مستحقاتهم حتى الآن، وسط وعود أخرى يعتبرها الموظفون “إبر التسويفات”.
وتفيد التقارير الاقتصادية أن النظام يعاني من عجز اقتصادي حاد، حيث كانت موازنة البلد 13 مليار دولار لعام 2011 ، مقابل 8.92 مليار دولار موازنة سورية لعام 2019، وبلغت قيمة العجز في ميزانية النظام للعام الحالي 42.8 في المائة.
وقال مركز عمران للدراسات إن تصريح حكومة نظام الأسد باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي لتمويل العجز مجرد وسيلة غير ناجعة، ولفتت التقارير إلى أن ديون النظام بلغت 60 مليار دولار قيمة الديون الخارجية التي اقترضها نظام الأسد، فيما تؤكد التقارير الاقتصادية أن احتياطات القطع الأجنبي في سورية تراجع من 20 مليار دولار إلى 700 مليون دولار.
يشار إلى أن السوريين ذوي الدخل المحدود في مناطق سيطرة النظام يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى انهيار الليرة السورية التي بلغت قرابة 450 ليرة للدولار الواحد بعد أن كانت 48 ليرة قبل عام 2011. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
