خبير اقتصادي: نظام الأسد يرهن مقدرات الدولة للدائنين مستقبلاً

يعاني نظام الأسد من تدهور واستنزاف ملحوظ في اقتصاده بسبب استمرار حربه على الشعب السوري وتراجع الصادرات بعد توقف المنشآت الصناعية، وانخفاض العائدات السياحية بشكل كبير. ويرى محللون اقتصاديون أن النظام قد يلجأ إلى وسائل غير قانونية للحصول على أموال تغطي عجزه، ومن بين هذه الوسائل طرح أصول الدولة للاستثمار أو البيع. الدكتور عماد الدين المصبح الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم رأى خلال لقاء للمكتب الإعلامي للائتلاف معه أن:” الاقتصاد السوري يشهد حالة من التدهور غير المسبوق، والذي أوصل الدولة السورية إلى مرحلة قريبة من تصنيفها بالدولة الفاشلة. ويعود ذلك إلى استمرار النظام بشن حربه على الشعب السوري مسخراً كل الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق انتصاره على شعبه وإحباط ثورته.” وأوضح المصبح أن:”النظام استنفد جميع موارد الموازنة العامة للدولة التي بدأت بالتناقص تباعاً بسبب توقف الجهاز الإنتاجي بشكل شبه تام عن العمل. وراح النظام يستدين ويرتب الديون تلو الديون على سوريي الحاضر والمستقبل، غير آبه بتبعات هذه الاستدانة من ارتهان شبه تام لمستقبل سورية للدائنين في كل مناحي الحياة.” وأكد الدكتور عماد أن النظام :”لن يتورع  -في إطار حربه المجنونة على الشعب السوري-  ليس فقط عن رهن ممتلكات الدولة بل عن بيع القصور الرئاسية لكل من إيران (التي تحتل سورية رسمياً وتحكمها) وحليفته روسيا.” ورأى المصبح أن:” بيع أصول الدولة وخاصة للخارج يحمل بعدين أوأ ثرين أولهما رمزي مرتبط بالرموز السيادية للدولة، والثاني اقتصادي-سياسي يتعلق برهن مقدرات الدولة السوري للدائنين مستقبلا ويؤثر على طبيعة الإنتاج وهيكله بما يفي بمتطلباتهم.” مشيراً إلى أن:” ذلك سوف يؤدي إلى إعادة تشكيل وتموضع القوى الإنتاجية بما يخدم استمرار سيطرة الدائن الأساسي (إيران) على الاقتصاد والمجتمع السوري.” وحول موضوع شرعية موضوع بيع الأصول أو رهنها أضاف المصبح إن:” رهن أصول الدولة أو حتى بيع بعضها ليس بسابقة في التاريخ الاقتصادي الحديث. فقد عرفت في بعض دول أمريكا اللاتينية في الثمانينات أثناء أزمة الديون العالمية وكذلك في نهاية التسعينات. وفي أوروبا في السنوات الأخيرة كادت اليونان أن تذهب إلى مرحلة بيع أو رهن القصر الرئاسي لضمان قروضها المتعثرة، لكن هذه الأمور محدودة لتبعاتها الخطيرة.” (المصدر: الائتلاف)