أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو ثلاثة ملايين مهجراً قسرياً في سورية العام الماضي، يأتي هذا بالتزامن مع محاولات تهجير جديدة يقوم بها النظام للمدنيين، وهو ما اعتبره الائتلاف الوطني السوري “عمليات تغيير ديموغرافي وجرائم حرب وإبادة جماعية”.
وقالت اللجنة إن حوالي 2.9 مليون شخص هُجر من منزله في سورية العام الماضي، مضيفة إن الهدف من ذلك هو “البقاء على قيد الحياة”، وذكرت أن معدل التهجير وصل إلى خمسة أشخاص كل دقيقة واحدة.
وشهد كل من شهر شباط وآذار الماضيين أكبر عمليات التهجير القسري بحق سكان الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث كان يقطنها نحو 400 ألف نسمة قبل بدء العمليات العسكرية التي استخدم فيها النظام وروسيا مختلف أنواع الأسلحة المحرمة دولياً ومنها الكيماوي والفوسفور الحارق.
وقدرت اللجنة الدولية بحسب تقرير لها عدد النازحين شهرياً بـ 241667 شخصاً، بينما بلغ أسبوعيا حوالي 55769، ويومياً إلى 7945 شخصاً، ليصل إلى 331 مُهجراً في الساعة.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نبه مراراً، إلى خطورة استمرار سلسلة عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، بحق السكان بمختلف المناطق السورية، واعتبرها جرائم حرب وترقى لجرائم ضد الإنسانية، ولا يمكن التغاضي ويجب محاسبة ومساءلة المتورطين.
فيما حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، في الخامس والعشرين الشهر الجاري، من تصعيد أعمال العنف في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وأوضحت أن التصعيد ينذر بخطر يؤثر على نحو 210 آلاف شخص في المنطقة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
