قامت وحدة المعلومات الجغرافية GIS في وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الطاقة في الحكومة السورية المؤقتة بدراسة مائية لتأثيرات انهيار سد تشرين، وتم حصر مناطق الغمر المباشر للأراضي والقرى الواقعة ضمن حوض نهر الفرات؛ والتي ستتأثر بشكل مباشر في حال تفاقم أزمة سد تشرين بريف حلب الشرقي، وبلغت المساحات المتضررة بحدود ١٧٦ كيلومترا مربعا تضم ٢٠ قرية.
ووجهت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الحكومة المؤقتة خلال بيان لها صدر يوم أول من أمس، النداء إلى هيئة الأمم المتحدة والهلال والصليب الأحمر وجميع المنظمات والدول الفاعلة في الملف السوري لاتخاذ الإجراءات الفورية لتحييد سد تشرين الكهرمائي عن الاشتباكات العسكرية التي تدور في محيطه.
وأكدت الوزارة أن انهيار السد سينذر بكوارث إنسانية يمكن أن تنجم عن استهداف أي جزء من السد، وطالبت ببذل جميع الجهود للسماح بالكادر الفني بالعودة إلى السد لإدارته وتشغيله من حيث تمرير المياه وتوليد الكهرباء.
الجدير بالذكر أن وزارة الطاقة تواصلت مع الحكومة التركية لإيقاف المياه عن السد إلى حين عودته إلى الخدمة. المصدر: الائتلاف
