دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرٍ لها يوم أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات مشددة على نظام الأسد، وحمّلت الشبكة النظام وحلفاءه مسؤولية ارتكاب جرائم فظيعة بحق الشعب السوري منذ انطلاق الثورة السورية.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن السوريين تعرّضوا على مدى السنوات الماضية لمختلف أنواع الانتهاكات من قبل النظام، بدءاً بعمليات القتل خارج نطاق القانون، إلى التعذيب والإخفاء القسري، وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضدَّهم، وقد بلغ قسم كبير من هذه الانتهاكات مرتبة الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب.
ووثقت الشبكة قتل النظام لـ 198 ألفاً و532 مدنياً، بينهم 22 ألفاً و523 طفلاً، و11 ألفاً و732 سيدة، بينهم 657 من الكوادر الطبية، و158 من كوادر الدفاع المدني، و544 من الكوادر الإعلامية، إضافة إلى قرابة 140 ألفاً و9 أشخاص بسبب التعذيب.
وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 127 ألفاً و916 شخصاً، بينهم 3469 طفلاً، و7721 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال في سجون قوات نظام الأسد، ونوّه تقرير الشبكة إلى وجود ما لا يقل عن 82 ألف مختفٍ قسرياً.
وقالت الشبكة في تقريرها إن قوات النظام نفذت ما لا يقل عن 216 هجوماً بأسلحة كيميائية، و217 هجوماً بذخائر عنقودية، و19 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مأهولة بالسكان.
وأردفت الشبكة في تقريرها أن طائرات النظام ألقت ما لا يقل عن 77 ألفاً و146 برميلاً متفجراً، في حين خلَّفت الهجمات التي شنَّتها قوات حلف النظام وروسيا وإيران قرابة 14.2 مليون نسمة بين نازح ولاجئ.
ورأت الشبكة أنَّ مجلس الأمن الدولي فشل في مهمته بشكل كامل في سورية، ما دفع عدداً من دول العالم لاتخاذ جانب من مسؤولياتها تجاه معاقبة النظام وتحقيق نوع من أنواع المحاسبة ضدَّ ممارساته الوحشية.
يشار إلى أن من بين الدول التي شرعت بمعاقبة نظام الأسد، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من دول العالم، حيث فرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية وسياسية بحقِّ النظام بهدف الضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بمسار الحل السياسي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.