أكدت منظمة حقوقية أن الاعتقالات التعسفية في سورية طالت آلاف الأشخاص ومارستها قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة له على نحو ممنهج ومخطَّط، وأحياناً بشكل عشوائي لبث الرعب والإرهاب في نفوس أكبر قطاع ممكن من المدنيين.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها صدر يوم أمس الثلاثاء، إنها وثقت أكثرمن 2460 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من العام 2019، نصفهم اعتقلوا على يد قوات نظام الأسد.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن من بين حالات الاعتقال التعسفي 117 طفلاً و 122 امرأة، كما صنفت 1204 حالة ضمن المختفين قسرياً.
وأوضح تقرير الشبكة أن 1733 شخصاً بينهم 80 طفلاً و97 امرأة اعتقلوا من قبل قوات النظام ، بينما اعتقل تنظيم “داعش” 16 شخصاً بينهم طفل، كما اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 190 شخصاً منهم أربعة أطفال وامرأتان، بينما اعتقلت ميليشيا الـ “PYD” نحو 337 شخصاً بينهم 22 طفلاً 16 امرأة.
ولفت التقرير إلى أن الأشخاص الذين صنفوا مختفين قسرياً 880 شخصاً منهم لدى قوات النظام، وسبعة لدى تنظيم “داعش” و82 شخصاً لدى “تحرير الشام” و152 عند ميليشيات الـ “PYD”، إضافة إلى 82 شخصاً لدى جهات عسكرية أخرى.
وبيّن التقرير أن معظم حوادث الاعتقال في سورية “تتمّ دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية”.
وجاء في التقرير أيضاً أن المعتقلين يتعرَّضون لـ “التعذيب منذ اللحظة الأولى” للاعتقال، وأضافت أنه “يُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكِر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً”.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب، بما فيهم روسيا التي ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
