ناشدت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية، يوم أمس الثلاثاء، للضغط على نظام الأسد من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين والكشف عن مصيرهم.
وقالت المنظمة في مناشدتها إن ما يجري داخل معتقلات النظام “جريمة حرب بكل المقاييس”، إلا أن الأمر لا يلقى أي اهتمام جدي من قبل المنظمات الدولية، داعيةً إلى الكشف عن مصير مئات المعتقلين والمغيبين قسرياً في سجون النظام.
وبيّن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثّق معلومات عن “572” لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في معتقلات النظام، منوهاً أن إحصاءات مجموعة العمل تفيد بوجود “1730” معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.
وأكدت المجموعة أن الفلسطينيين في سورية، يتعرضون لنفس الانتهاكات التي يتعرض لها إخوانهم السوريين، من عمليات قتل وتهجير وتغييب قسري في السجون، وسط استمرار النظام بجرائمه وانتهاكاته بحق جميع المدنيين في سورية بمختلف مكوناتهم.
وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد كشف أن عدد الضحايا من أبناء مخيم درعا منذ بداية الثورة السورية في شهر آذار 2011 وصل إلى ” 265 “.
وسبق لشهادات مفرج عنهم من سجون النظام أن أكدت على وجود انتهاكات وعمليات تعذيب وحشية بحق المعتقلين، وروت “هدى” وهي إحدى النساء اللاتي خرجن حديثاً من سجون النظام، تفاصيل غاية في القسوة، موثقة بذلك تفاصيل الاعتقال والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون نظام الأسد.
يشار إلى أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن أجهزة أمن النظام، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردات فعل الأجهزة الأمنية في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
