قانونيون سوريون يدعون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالكشف عن مصير المعتقلين في سجون الأسد

وجهت هيئة القانونيين السوريين في اليومين الأخيرين، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص تصفية المعتقلين السوريين في سجون نظام الأسد.

وقالت الهيئة في مذكرتها: إن نظام الأسد يقوم بتصفية المعتقلين، ويبلغ ذويهم عبر الهاتف، أو يمنحهم شهادات وفاة للمفقودين، دون تسليم الجثمان أو ذكر أنهم قضوا تحت التعذيب في معتقلاته.

وبينت الهيئة في مذكرتها أن 90 معتقلاً من مناطق ريف حماة، اعتقلوا قبل عام 2014، وقضوا في زنازين النظام، مشيرةً إلى أن ذويهم تمكنوا من الوصول إلى معلومات تفيد بوفاتهم عبر إخطارهم من قبل دوائر النفوس في حماة بوفاة أبنائهم، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وجاء في المذكرة “أمام مرأى ومسمع كافة الدول وصمتها، وعدم اعتراضها يقوم نظام بشار الأسد بدعم وتوجيه من النظام الروسي والإيراني، بتسليم قوائم بأسماء المعتقلين السوريين الذين قتلهم الأجهزة الأمنية تحت التعذيب في معتقلاته لمديريات السجل المدني”.

وتابعت المذكرة “أن النظام يُعلّم ذوي المعتقلين هاتفياً أو بشهادة وفاة معدومة التفاصيل، وذلك لإغلاق ملف المعتقلين وطمس جريمة قتل المعتقلين عبر مؤسساته الإدارية، والتهرب من ارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، وذلك بعد تسجيل شهادات الوفاة في دوائر النفوس تحت بند وفيات طبيعية”.

ولفتت المذكرة إلى أن هناك عدة مشافي ودوائر طبية، كمشفى الهلال الأحمر في دمشق، ومشافي المجتهد، وحرستا، والمشفى 601، ومشفى تشرين العسكري، شاركت نظام بشار الأسد في عملية التغطية على قتل المعتقلين.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي استناداً إلى القانون الدولي ومبادئ جنيف، إلى تحميل نظام بشار الأسد وفروعه الأمنية المسؤولية القانونية والجزائية والمدنية عن جرائم التعذيب، وحجز الحرية، والخطف والقتل العمد بحق المعتقلين.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تفعيل عمل “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” الخاصة بسورية، وإجراء التحقيقات بمسرح الجريمة، وجمع الأدلة وسماع الشهادات، والعمل على تبيان مصير المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسراً، ومن تمت تصفيتهم في الأفرع الأمنية والسجون، وإحالة كافة المتهمين في هذه الجرائم إلى العدالة وفي مقدمتهم بشار الأسد.

وطالبت الهيئة القانونيين المجتمع الدولي الزام النظام بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسراً، وتسليم جثامين الذين قضوا تحت التعذيب، وإبطال كافة الوثائق المزورة التي تهدف إلى طمس جرائم القتل المتعمد بحق المعتقلين، والتنصل مما قد يترتب عليها من إجراءات وعقوبات.

وتضم هيئة القانونيين السوريين مجموعة من القانونيين السوريين هدفهم متابعة الملف السوري عامةً والقانوني خاصة بكل مفاصله، ومواكبة كل مستجد أو طارئ، وحشد طاقاتهم القانونية وتسخيرها في خدمة السوريين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري