أكدت شبكة حقوقية محلية على استمرار ارتكاب الانتهاكات بحق المرافق المدنية والمنشآت الطبية من قبل نظام الأسد ورعاته في مناطق خفض التصعيد شمال سورية، ووثّقت استخدام الأسلحة المحرمة دولياً خلال الهجمات التي حصلت في شهر أيلول الماضي.
وسلّطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الخاص عن الانتهاكات في الشهر المنصرم، الضوءَ على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيماوية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة، الصواريخ المسمارية) وعلى عمليات الاعتداء على المراكز الحيوية في محافظتي إدلب وحماة.
وأكدت الشبكة في تقرير الصادر أمس الخميس، توثيقها لـ: 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية نفذتها قوات نظام الأسد وروسيا في محافظتي حماة وإدلب خلال شهر أيلول الفائت.
وأوضح التقرير أن من بين 35 حادثة اعتداء على المنشآت المدنية، كان منها ستة مدارس، وستة منشآت طبية تم استهدافها، و9 على أماكن عبادة، وتصدرت قوات النظام وروسيا العدد الأكبر من الاعتداءات في حماة وإدلب.
ووثق تقرير الشبكة ثلاث هجمات بذخائر عنقودية، نفذتها قوات النظام مستهدفة محافظة إدلب، ما تسببت بمقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين، كما وثق التقرير قصف طائرات مروحية تابعة لقوات النظام لأكثر من 48 برميلاً متفجراً على كل من محافظات إدلب وحماة واللاذقية تسببت بإلحاق الضرر بمدرستين.
وأشار التقرير إلى أن عمليات القصف العشوائي، على يد قوات النظام وروسيا، تسببت في تدمير منشآت وبنية تحتية جميعها خرقت القانون الدولي وتسببت بجرائم حرب، موثقاً 3 هجمات بذخائر عنقودية في شهر أيلول، نفَّذتها قوات النظام مستهدفة محافظة إدلب؛ تسببت بمقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين.
وشدّد التقرير على أنَّ النظام خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ودعت الشبكة في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشددت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
