اعتقلت قوات وأجهزة أمن نظام الأسد، يوم أمس الأربعاء، مجموعة من المنشقين عن النظام في وقتٍ سابق، بمنطقة الميادين التابعة لمدينة دير الزور، بالرغم من أن المعتقلين كانوا قد أجروا عملية تسوية قسرية مع النظام.
وأفاد ناشطون محليون بأن عناصر من فرع الأمن العسكري التابع للنظام داهموا قرية “الطيبة”، واعتقلوا 13 منشقاً من أبناء القرية بتهمة “الخيانة للوطن”، وهي من أبرز التهم التي يلقيها النظام على معارضيه بهدف اعتقالهم وإصدار حكم الإعدام بحقهم.
وأشار الناشطون إلى أن الذين تم اعتقالهم كانوا قد انشقوا عن قوات النظام منذ عامي 2012 – 2013، لافتين إلى احتمال اعتقال أي شخص أجرى عملية تسوية قسرية في وقت سابق، وهو الأمر الذي يدل على أن تلك الاتفاقيات وهمية ولا يلتزم بها نظام الأسد.
وتقوم قوات النظام بحملات دهم واعتقالات واسعة في مناطق عدة بدير الزور، بهدف سوق وإجبار غالبية المعتقلين لأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية والإلزامية في صفوفها.
وفي سياق متصل كانت قوات نظام الأسد قد شنت في الفترة الأخيرة حملة اعتقالات واسعة في محافظة درعا، واعتقلت خلالها 70 شخصاً بغرض سوقهم إلى الخدمة الإلزامية والإحتياط.
وأكد مكتب “توثيق الشهداء في درعا” أن حملة الاعتقالات التي طالت أبناء درعا، استهدفت مقاتلين سابقين من الذين خضعوا لاتفاق التسوية القسرية، كما طالت الحملة عدداً من المدنيين المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وأكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن عمليات الاعتقال التي تجريها قوات النظام بحق الشباب في دير الزور ودرعا لسوقهم إلى الخدمة العسكرية، تفضح نوايا النظام بالإصرار على اتباع الحل العسكري الدموي.
وأضاف الائتلاف أن النظام يزج بأبناء سورية في معاركه ليكونوا وقوداً للحرب التي أعلنها النظام وشنها ضد أبناء الشعب السوري منذ عام 2011، لافتاً إلى أن الغاية من هذه الحملات هو الحفاظ على السلطة بأي ثمن. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
