تستمر قوات النظام وأجهزته الأمنية بالتضييق على المدنيين في محافظة درعا، وكذلك على العناصر السابقين في الجيش السوري الحر، ممن خضعوا لاتفاقيات التسوية القسرية بإشراف من القوات الروسية في شهر تموز الماضي.
وذكر “مكتب توثيق الشهداء في درعا” في تقريرٍ له صدر يوم أمس الثلاثاء، أن قوات النظام اعتقلت 13 شخصًا في محافظة درعا، خلال 48 ساعة، بينهم 11 مدنيًا ومقاتلًا سابقًا في الفصائل العسكرية إلى جانب امرأة في مدينة “الشيخ مسكين”.
وسبق لقسم المعتقلين في “مكتب توثيق الشهداء في درعا” أن وثّق اعتقال قوات النظام 39 شخصًا خلال أيلول الماضي، منهم 16 مقاتلًا سابقًا في فصائل الثورة بينهم تسعة قياديين من الجيش الحر.
وفي السياق ذاته احتجزت قوات الأسد في الرابع عشر من الشهر الجاري، أكثر من 20 مدنياً من أبناء بلدة “بصر الحرير” في درعا، وقامت بسوقهم للتجنيد الإجباري في محافظة اللاذقية.
وشهدت مناطق عدة في المحافظة حالات اعتقالات متكررة، وهو ما يعد خرقًا مستمراً لبنود التسوية المتفق عليها، كما وثق المكتب في وقتٍ سابق مقتل 12 شخصًا من أبناء المحافظة، بينهم ستة أشخاص قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام.
ومن جانبه عبّر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن استنكاره لما تقوم به قوات النظام بحق جميع الخاضعين لاتفاقيات التسوية القسرية، وأكد أن نظام الأسد لا يلتزم بأي اتفاق، معتبراً أن ذلك يندرج تحت سياسة الانتقام التي يكررها النظام مع جميع معارضيه.
وأضاف الائتلاف الوطني أن الهدف من ذلك هو تثبيت النظام قبضته الأمنية من جديد، ولفت إلى أن النظام يقوم برفع مستوى الوحشية في التعامل مع المدنيين العائدين إلى مناطق سكنهم الأصلية والتي بات النظام يسيطر عليها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
