جدد مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح لوكالات الإغاثة الدولية لسنة إضافية باستعمال عدد من المعابر الحدودية مع سورية دون الحاجة لإذن من سلطات الأسد. وطالب مجلس الأمن نظام الأسد باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بعض الانتهاكات في سورية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وجاءت موافقة مجلس الأمن بالإجماع، وحدد أربعة معابر حدودية تمر منها المساعدات من تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الأراضي المحاصرة والخارجة عن سيطرة الأسد وبدون اشتراط موافقته. وحسب الأمم المتحدة فإن نحو 12.2 مليون سوري يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية، أي بزيادة بواقع 2.9 مليون شخص خلال عشرة أشهر. ووفقا لتقديرات المنظمة الدولية فقد تشرد قرابة نصف الشعب السوري بسبب الحرب الدائرة في البلاد، حيث يوجد نحو 7.6 ملايين نازح في الداخل بينما يعيش أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في الدول المجاورة. ورفعت المنظمة مؤخرا تقديراتها لعدد القتلى في سوريا منذ مارس/آذار 2011 إلى مائتي ألف شخص. المصدر: الائتلاف+ الجزيرة