عبّر مجلس محافظة إدلب الحرة عن رفضها الكامل لـ “تكرار عمليات التهجير القسري”، والتي كان آخرها بحق سكان وادي بردى، لافتاً إلى أن هذه العمليات تهدف إلى “إفراغ المدن والبلدات السورية من سكانها الأصليين خدمة لصالح المخطط الإيراني”.
وأدان المجلس في بيان له مساء أمس تجاهل الأمم المتحدة لما ترتكبه قوات النظام والميليشيات التي تمولها إيران من جرائم متكررة من خلال عمليات التهجير القسري، وقال المجلس إن “مجلس محافظة إدلب یرفض تکرار عملیات التہجیر القسری للسوریین والذي غدا منهجا يتخذه النظام لإفراغ المدن والبلدات السورية من سكانها الأصليين لإحداث التغيير الديموغرافي في سورية لمصلحة المخطط الإيراني الذي بات جليا”.
في حين قال الائتلاف الوطني في بيان له أمس الاثنين أن أي عملية يتم خلالها “إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار مكشوف في مخططات التغيير الديمغرافي القسري الذي ينتهجه نظام بشار، إضافة إلى كونها جريمة ضد الإنسانية”.
ووصلت مساء أمس الدفعة الأولى من مهجري منطقة وادي بردى إلى محافظة إدلب، بعد حملة عسكرية واسعة أدت إلى تدمير نبع “عين الفيجة” وتوقف جميع المشافي عن العمل، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 30 كانون الأول /ديسمبر الماضي، مما أجبر سكان المنطقة على ترك منازلهم والقبول بشروط النظام.
وأكد بيان مجلس محافظة إدلب على حق السوريين المهجرين قسرياً في العودة إلى مدنهم وقراهم حینما تسنح الفرصة لهم مهما كانت الطريقة ومهما کان الثمن لحمایة هذا الحق، مبدياً رفضه لأي تغيير ديموغرافي يجريه النظام مع المليشيات الإيرانية لأي منطقة في سورية.
