وجهت المنظمات السورية العاملة في مجالات توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية، مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة ” أنطون غوتيرس” بخصوص آلية الأمم المتحدة الجديدة للتحقيق والملاحقة القضائية لنظام الأسد وحلفائه على ما ارتكبوه من الجرائم بحق الشعب السوري.
وأبدت المنظمات الحقوقية عبر مذكرتها على أسفها لعدم إشراكها في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة والتي تم تكليف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصياغتها، مبدية رغبتها بمشاركة مجموعة من المطالب والتوصيات لأخذها بعين الاعتبار خلال صياغة اختصاصات الآلية الجديدة.
وجددت المذكرة التي وقع عليها 21 منظمة سورية ترحيبها بآلية الأمم المتحدة الجديدة، مطالبة الأمين العام بأخذ توصيات ومخاوف المنظمات السورية الموقعة بعين الاعتبار، وعلى ضرورة إتاحة المجال للسوريين للمشاركة في صياغة ومراقبة عمل الآلية الجديدة، لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضـائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفـق تصـنيف القـانون الـدولي المرتكبـة في سورية منذ آذار/مارس 2011.
وسبق لمنظمة حقوقية أن طالبت الأمم المتحدة يوم أمس بتطبيق ما جاء في بيان جنيف 1 لوقف القتل في سورية، بناءً على ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 8736 مدني على يد قوات النظام بينهم1984 طفلاً، و1237 سيدة، و447 بسبب التعذيب، حيث بلغت نسبة النساء والأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين 37%.
وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن بأن يُطبِّقَ قراراته التي أصدرها حول سورية بما فيها بيان جنيف 1، وشدَّد على ضرورة استخدام جميع الإجراءات الضرورية لتحييد المدنيين في سورية، وفكِّ الحصار عن المناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإيقاف استخدام الأسلحة الكيميائية، وفق ما ورد من القرارات الخاصة بسورية. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري
