أوضحت منظمة حقوقية أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية شنت حملة عسكرية جديدة على بلدة مضايا بريف دمشق استخدمت فيها البراميل المتفجرة وقذائف الهاون وصواريخ أرض- أرض التي أطلقتها الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة، مما أدى إلى توقف آخر نقطة طبية في البلدة عن العمل.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها بعنوان: “النظام يستهدف آخر نقطة طبية في بلدة مضايا”، إن النظام والميليشيات الطائفية الموالية له (بشكل خاص ميليشيات حزب الله الإرهابي)، شنَّت حملة عسكرية على بلدة مضايا، تسببت بدمار كبير في البنية التحتية للبلدة، ومقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال واثنان من كوادر الدفاع المدني منذ 4 كانون الأول/ديسمبر الحالي حتى لحظة إعداد التقرير، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 58 شخصاً، بينهم اثنان من كوادر الدفاع المدني، و36 حالة حرجة.
وبحسب التقرير فقد حصل الاستهداف يوم الإثنين 5 كانون الأول 2016 قرابة الساعة الخامسة مساءً، عندما ألقت مروحيات برميلين مُتفجرين قرب النقطة الطبية الأخيرة في بلدة مضايا، والتي كانت تُقدِّم الخدمات الطبية لما لا يقل عن 40 ألف شخص في البلدة، وبعد وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف، عاودت مروحيات النظام استهدافَ المنطقة ببرميلين متفجرين آخَرَين، وقد تسبب القصف في دمار كبير في مبنى النقطة الطبية وتضرُّر في معدَّاتها، وخروجها عن الخدمة، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والأبنية السكنية المجاورة.
واستند التقرير إلى روايات عدد من أهالي المدينة، وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض اثنتين منها، كما تضمَّن صوراً أظهرت الدمار الكبير في النقطة الطبية وحجم الضرر الذي لحق بمعداتها جرّاء القصف.
ووِفقَ التقرير فإنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا وجودَ فيها لأية مراكز عسكرية، أو مخازن أسلحة تابعة للتنظيمات المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.
وأكَّد التقرير أن النظام خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أنَّ القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيينَ عُزَّل، وبالتالي فإن قوات بشار انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاعٍ مسلَّحٍ غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لا توجد أية التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع الأطراف، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظامين الروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري
