وجّهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، رسالة، إلى المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة، جير بيدرسن، بشأن مستقبل محادثات جنيف والحل السياسي في سورية.
وأشارت رسالة الشبكة إلى أن الأمم المتحدة من خلال عملية جنيف ومساراتها الثمانية كانت على نحو ما توفِّر وميضَ أمل للشعب السوري وتطلعاته نحو الديمقراطية، إلا أنه ووفقاً للرسالة أن عملية السلام بدأت تنزلق بشكل سريع.
وذكرت الرسالة أن نظام الأسد رفض بشدة مناقشة السلة الرئيسة ألا وهي هيئة الحكم، من بين السلال الأربعة التي حددتها الأمم المتحدة “هيئة الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب”، وأضافت أن التركيز تحوَّل بدلاً من ذلك إلى عملية الدستور والانتخابات.
واعتبرت الرسالة أنَ خطة “السلال” خالفت بشكل صارخ قرار مجلس الأمن رقم 2254، لافتةً إلى أن من منظور خطة التَّنفيذ الخاصة بـ “السلال”، يشير إلى أن القرار 2254 هو طريقة أكيدة لإنهاء فكرة حقوق الإنسان في سورية ومعها غياب أية آفاق لسلام طويل الأمد.
وأكَّدت رسالة الشبكة أنَّ الوضع في سورية من وجهة نظر حقوقية أصبحَ كارثياً، وتدهورت حالة حقوق الإنسان مع استمرار المحادثات، مضيفة لم تكن هذه المحادثات قادرة على المضي بالشَّعب السوري خطوة واحدة أقرب إلى أيِّ سلام ذي معنى ومُستدام.
وقالت الرسالة إنَ روسيا نجحَت في قلب مسار العملية السياسية بالكامل من خلال استخدام حقِّ النقض (الفيتو) في 12 مناسبة وتعبئة قواتها العسكرية لدعم النظام، منوهةً إلى أن المشكلة الأساسية الممتدة منذ عهد حافظ الأسد إلى زمن حكم بشار الأسد هي تطبيق أحكام الدستور والالتزام بها.
وعبّرت المنظمة الحقوقية عن مخاوفها من أن إشراف الأمم المتحدة لن يُلغي رعب وخوف السوريين من توحش وتغوُّل أجهزة النظام الأمنية، أو من العواقب التي سيتحملها الناخبون في أعقاب الانتخابات، بصرف النَّظر عن نتائجها.
ولفتت الرسالة إلى ضرورة استبعاد المنظمات والأفراد الذين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية من القيام بأي دور في العملية ونقل توصيات المجتمع المدني سليمة كما هي.
ودعت الرسالة الأمم المتحدة إلى استعادة خطوات عملية التفاوض وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف، وأنه يجب التخلي نهائياً عن الوصفة الحالية لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحرب المفتوحة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
