كشفت منظمة حقوقية في تقرير لها صدر يوم أمس الأربعاء، بمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب” عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين العزل في سورية تحت التعذيب، منذ بداية انطلاق الثورة السورية عام 2011، مؤكدةً أن معظمهم قضوا في سجون ومعتقلات نظام الأسد.
وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الأخير، إن ما لا يقل على 14 ألف و227 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب في السجون والمعتقلات، بينهم 177 طفلًا و62 امرأة.
وأكد التقرير أن النظام الذي اعتقل منذ عام 2011 نحو 1.2 مليون شخص، مسؤول عن 98 في المائة من حالات القتل تحت التعذيب، تليه التنظيمات المتشددة بنسبة 0.39 في المائة وفصائل أخرى 0.3 في المائة، وكذلك ميليشيات الـ “PYD”.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين في سجون النظام يفتقرون لأدنى شروط السلامة الصحية، فيما تتعمد السلطات في كثير من الأحيان مفاقمة الأوضاع الصحية للمعتقلين عن طريق الإهمال المتعمد، أو تعذيب وضرب المريض، بدل تقديم الرعاية الصحية له.
ولفت التقرير إلى معاناة المعتقلين والمختفين قسراً لدى نظام الأسد، معتبراً أن الظروف المحيطة بهم هي تكتيك مقصود متبع من جانب النظام بهدف تعذيب المعتقلين، وجعلهم يصابون بأنواع شتى من الأمراض، وبعد ذلك يتم إهمال علاجهم بشكل مقصود أيضاً، لينتهي المطاف بموت المعتقل غالباً.
وذكر تقرير الشبكة أن 32 شخصاً توفوا في سجون تنظيم “داعش” في ظروف تخللها تعذيب أو قتل وحشي، إضافة إلى 24 شخصاً قضوا في سجون “هيئة تحرير الشام”، فيما قتل 43 شخصاً في سجون ميليشيات الـ “PYD”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في 1997 يوم 26 من حزيران كـ: “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، بهدف القضاء التام على التعذيب وتقييم أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ودعت”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن القتل تحت التعذيب، وطالبت بحماية من تبقى على قيد الحياة في معتقلات النظام، والذين يقدر عددهم وفق الشبكة بنحو 143 ألف معتقل.
وكان رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين، ياسر الفرحان، قد أكد يوم الاثنين الماضي، أن نظام الأسد مستمر في عمليات الاعتقال والتصفية الجماعية بحق المعتقلين داخل السجون، مشيراً إلى أنه يقدم أدلة جديدة على تورطه في قتل من أنكر إخفاءهم قسراً عبر إرسال قوائم دورية إلى دوائر النفوس تضم أسماء الضحايا داخل مراكز الاعتقال.
وشدد الفرحان على أن ما يحدث بحق المعتقلين جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلى أن النظام لا يزال “مستهتراً وغير مبالٍ” بكافة التقرير الصادرة عن اللجنة الدولية للتحقيق، أو التصريحات الدولية الواضحة بخصوص مسؤولية النظام عن عمليات تعذيب وقتل المعتقلين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
