كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم، أن التَّحقيق الذي قامت به الشبكة عن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية في قرية “الكبينة” بريف اللاذقية، ساهم في تعزيز التحقيق الذي قامت به الخارجية الأمريكية، والذي أثبتت فيه مسؤولية النظام عن الهجوم.
وجاء ذلك في بيان الشبكة الحقوقية الصادر اليوم الأربعاء، بمناسبة توقيعها اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة.
وأوضحت الشبكة في بيانها أن الاتفاقية التي تم توقيعها الشهر الحالي، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.
وأضاف البيان أن الاتفاقية تمت بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.
وبيّنت الشبكة أنَ مذكرة التفاهم قد تم توقيعها بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان والآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي وقد تم تسليم الآلية عدد واسع مع البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وذكر البيان وجود نقاشات مع دول أوروبية عدة، من أجل توقيع اتفاقيات مماثلة تهدف إلى مشاركة البيانات واستخدامها في قضايا العدالة والمحاسبة وفضح مرتكبي الانتهاكات وعرقلة إعادة تأهيل النظام الذي تورط عشرات الآلاف من أعضائه في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.
ولفت البيان إلى التعاون الفعال مع لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومجموعة العمل الخاصة بالاختفاء إضافة إلى عدد من المقررين الخواص كمقرر القتل خارج نطاق القانون، ومقرر التَّعذيب.
ودعا بيان الشبكة دول العالم كافة إلى بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم خرق أية حكومة أو نظام لاتفاقيات جنيف وبذل كل جهد ممكن لمحاسبته، وهذا سوف يساهم بشكل كبير في ردع أي نظام يفكر بنسخ تجربة النظام والتحالف مع روسيا أو الصين لحمايته في مجلس الأمن الدولي وبالتالي الاستمرار في ارتكاب الجرائم على نحو لا محدود.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري