اعتبر كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيانٍ مشترك، أن الاستهداف العشوائي لقوات النظام لمنازل المدنيين في مدينة “معرة النعمان” بريف إدلب، الذي تسبب بقتل أطفال ونساء، ينتهك القانون الدولي انتهاكاً صارخاً.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك: إن “القصف أحدث دماراً واسعاً في المكان، وتسبب باندلاع الحرائق، ما ساهم في زيادة عدد القتلى والجرحى، الأمر الذي أعاق عمل الطواقم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم”.
وورد في البيان المشترك: أنه “من الضروري أن تضغط الأمم المتحدة على قوات الحكومة وحليفتها روسيا لوقف هذه الهجمات التي تنتهك القانون انتهاكاً صارخاً”، ودعا في الوقت ذاته الجميع لوضع حماية المدنيين أولوية.
وأشار باحث قانوني في المرصد الأورومتوسطي: إلى “أن استمرار استهداف المدنيين والمنشأة الصحية والخدمية في إدلب وأريافها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، ويستوجب محاسبة الأطراف المتورطة بذلك”.
وبيّن الباحث القانوني أنّ استهداف المنازل المدنية وتدميرها على رؤوس قاطنيها محظوران بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأنّ حماية الأحياء السكنية المدنية ضرورة لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، إذ نصّت المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907م على “حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية، أيًّا كانت الوسيلة المستعملة”.
وطالب كل من المرصد الأورومتوسطي والشبكة السورية السورية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة على التحرك الجاد لوقف ما يجري من جرائم في إدلب، والإسراع في توفير التمويل اللازم لزيادة وتيرة العمليات الإغاثية في المناطق التي تشهد القصف والتدمير.
وكانت طائرة حربية تابعة لسلاح جو نظام الأسد من طراز Su-24 قصفت بثمانية صواريخ مساء الأربعاء الماضي، منازل مدنية وسط مدينة “معرة النعمان” التابعة لمحافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً بينهم 6 أطفال وسيدتان، وإصابة العشرات بجراح متفاوتة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
