تتزايد الممارسات الإرهابية من خطف واعتقال وتعذيب بحق المدنيين، من قبل ميليشيات “PYD” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الأمر الذي أدانه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بشدة، وأكد على ضرورة نقل ملف جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد ناشطون من ريف الرقة قيام ميليشيات الـ “PYD، باعتقال 19 مدنياً يوم أمس الجمعة من عدة قرى في المنطقة، بعد ضربهم والاعتداء على أسرهم، وذلك بتهمة إخفاء معلومات تتعلق بتهريب السلاح.
وأضاف الناشطون، إن عناصر ما يسمى “جهاز الاستخبارات” التابع لتلك الميليشيات، اقتحموا خياماً للنازحين في قرية “الجايف” بريف الرقة، واعتدوا بالضرب على ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، موضحين أن الميليشيات اعتقلت اثنين منهم فيما نقل الثالث إلى مشفى الطب الحديث في مدينة “الطبقة” بسبب إصابته بكدمات وجروح جرّاء الضرب الذي تعرض له.
وشدد الائتلاف الوطني على أن تلك الممارسات تماثل ممارسات النظام القمعية والإرهابية بحق المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي بحماية المدنيين من تلك الممارسات ووقفها.
وشهدت الفترة الأخيرة حركات مدنية واسعة ضد الممارسات الإرهابية لميليشيات الـ “PYD”، في المناطق التي تنتشر فيها، حيث خرج العشرات من أهالي قرية “الجرنية” غرب مدينة الرقة، بتظاهرة احتجاجية ضد حملات الاعتقالات والتجنيد الإجباري التي تقوم بها الميليشيات بحق الشباب في القرية.
وسبق أن تظاهر أهالي مدينة منبج بريف حلب الشرقي عدة مرات، منددين بممارسات ميليشيات الـ”PYD” بحق المدنيين، ودعوا إلى وقف تلك الممارسات وخروج تلك الميليشيات من مناطقهم، كما رفضوا إرسال أبنائهم إلى أداء الخدمة العسكرية إلى جانب ميليشيات الـ”PYD”، وأعلنوا عن إضراب عام شمل إغلاق المحال التجارية.
وتشن ميليشيات الـ”PYD”، حملات اعتقال وتعذيب مستمرة، بحق المدنيين وبشكل خاص الشباب، وذلك بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية في صفوفها، إضافة إلى القيام بعمليات تهجير قسري وتغيير ديمغرافي، ومنع الأحزاب السياسية من ممارسة عملها وإغلاق مقراتها بالقوة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري