استحوذت ميليشيات نظام الأسد وأجهزته الأمنية على المحاصيل الزراعية في عدة قرى تابعة لمحافظة حماة، في إطار تنفيذها للقانون رقم 10 الذي سبق أن حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من تبعات تطبيقه وأهداف النظام من ورائه.
وذكرت وكالة “سمارت” الإعلامية أن عناصر من الشبيحة والأمن العسكري جلبوا الحصادات الزراعية وبدأوا بحصد المحاصيل الزراعية، في عدة قرى شمال غرب مدينة حماة منها قريتا “الصفصافية” و”التريمسة”.
وأشارت الوكالة عبر مصادر محلية إلى أن شبيحة النظام، أخبروا الأهالي بأنهم سيطبّقون القانون رقم “10” الذي بموجبه سيضعون أيديهم على جميع الأراضي التي غاب عنها أصحابها وخاصة ممن يعيشون خارج سورية.
وكان الائتلاف الوطني قد نبهّ دولاً أوروبية ومنظمات حقوقية من مخاطر القانون رقم 10 لعام 2018 الذي بموجبه يحاول النظام تكريس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، عبر الاستيلاء على عقارات جميع الغائبين عن البلد.
وأوصى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بأن تتم عمليات إعادة الإعمار بعد عودة المهجرين وإنجاز الانتقال السياسي الشامل، داعياً الجميع للوقوف بوجه تطبيق ذلك القانون الذي اعتبره “جائراً بحق المدنيين”.
فيما بيّنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها أن نظام الأسد يستعد لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب القانون رقم 10.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سورية مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين”، معتبرة أن ذلك سيشكل عائقاً أمام عودتهم إلى منازلهم ومناطقهم في المستقبل. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
