أكدت مصادر مقربة من المعارض السوري المعتقل “مازن دباغ”، أن عائلته تلقت إشعاراً بوفاته وابنه “باتريك” داخل معتقلات نظام الأسد، وذلك ضمن “قوائم الموت” التي يصدرها عبر دوائر النفوس في مختلف المحافظات.
مازن دباغ وابنه باتريك يحملان الجنسية الفرنسية، وكانت مخابرات النظام الجوية قد اعتقلتهما في شهر تشرين الثاني عام 2013، إثر مشاركتهما في تظاهرة سلمية تطالب برحيل النظام.
وشهدت الفترة الأخيرة قيام نظام الأسد بإرسال قوائم إلى دوائر النفوس في مختلف المحافظات تحمل أسماء عشرات الآلاف من الضحايا تحت التعذيب، وهو ما أطلق عليه ناشطون حقوقيون اسم “قوائم الموت”.
“دباغ” الذي كان يعمل مستشاراً تعليمياً في المدرسة الفرنسية بدمشق، اختفت أخباره وابنه منذ تاريخ اعتقالهما لدى الاستخبارات الجوية، وتحدثت تقارير إخبارية عديدة، منها صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، بتاريخ 12 من الشهر الجاري، أن النظام أصدر في الأيام الماضية، وثيقتين بـ “وفاة” مازن دباغ وابنه باتريك.
وأقر النظام في الوثيقتين، بأن “مازن دباغ” توفي بتاريخ 25 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2017، فيما قالت وثيقة الوفاة الثانية، إن ابنه باتريك توفي بتاريخ 21 كانون الثاني /يناير عام 2014، أي بعد اعتقاله بأسابيع معدودة.
وسبق للقضاء الفرنسي النظر بشكوى ضد نظام الأسد، عام 2016، تطالب بالكشف عن مصير “مازن دباغ” وابنه، بعد اعتقالهما عام 2013، باعتبارهما مختفيين قسرياً في سجونه.
وبعد أن شرعت النيابة العامة الفرنسية، بتحقيق أولي في شهر تشرين الأول /أكتوبر، عام 2015، قررت نيابة العاصمة الفرنسية، باريس، في خريف عام 2016، البدء بتحقيق شامل واستقصائي يقوده ثلاثة قضاة متخصصين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ودعت هيومن رايتس ووتش، نظام الأسد، إلى تقديم أجوبة عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بكيفية وفاة المعتقلين داخل سجونه، وشككت برواية النظام التي تقول إن الضحايا توفوا بـ “أزمة قلبية”.
فيما كان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة قد طالب المجتمع الدولي بضرورة التحقيق في جرائم الحرب التي تحصل في سجون الأسد، وتحويل المسؤولين عن تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /العربية نت
