نظمت حركة “عائلات من أجل الحرية” اعتصامات في عدة دول حول العالم للفت الأنظار إلى قضية المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون نظام الأسد.
الاعتصامات تزامنت مع اليوم العالمي للمختفين قسريًا، والذي يوافق 30 آب من كل عام، حيث نُظمت في مدن عدة، بينها البقاع في لبنان، وغازي عنتاب في تركيا، ودبلن في إيرلندا، وبولدر في الولايات المتحدة، وفيينا في النمسا، بالإضافة إلى اعتصام في مدينة إدلب.
وأوضحت صحيفة “عنب بلدي” المحلية أن المشاركين في الاعتصامات هم من النساء والأطفال من ذوي المعتقلين والمختفين قسريًا، بالإضافة إلى ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المشاركين رفعوا لافتات طالبوا من خلالها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على النظام للكشف عن مصير المعتقلين في سجونه.
كما رفعوا صور ذويهم المعتقلين، وحملوا لافتات مطالبة بحريتهم، بالإضافة إلى توزيع الورود على المارة “تخليدًا لذكرى الناشطين السلميين”.
ونقلت الصحيفة عن “غادة” زوجة معتقل وإحدى المشاركات في الاعتصام، قولها: إن الهدف من تنظيم حملات كهذه هو تعريف شعوب العالم بأن المعتقلين لدى النظام هم أشخاص سلميون لم تتلطخ أيديهم بالدماء في سورية، وأضافت “من حقنا أن نعرف مصيرهم”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد كشفت عن أدلة جديدة تؤكد مسؤولية النظام عن حالات الاختفاء القسري في سورية، وبحسب أرقام الشبكة فقد بلغ عدد المختفين قسريًا في سجون النظام 81 ألف حالة، في الفترة ما بين آذار 2011 وآب 2018.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر يوم الاثنين 27 آب الماضي، إن نظام الأسد أدان نفسه بوجود مختفين قسراً لديه بعد إقراره بوفاة 836 منهم داخل معتقلاته، موضحة أن تلاعب النظام بالسجلات المدنية كشف وقوف النظام وراء عشرات الآلاف من عمليات الخطف.
واستندت الشبكة على عمليات مقاطعة أجراها فريقها بين قاعدة بياناتها، التي تضمُّ قرابة 82 ألف مختفٍ قسرياً، مع الأسماء التي وردتها ممَن كشفَ النظام عنها مؤخراً.
وأظهرت عمليات المقاطعة أنَّ 77 في المائة من الحالات التي كشفَ النظام عنها مؤخراً مُسجلة في قاعدة بيانات المختفين قسرياً لدى الشبكة السورية، و23 في المائة هي حالات جديدة لم توثَّق قبل ذلك. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
