لاستمرار نظام الأسد باعتقال الناشطين وتعذيبهم، وتضامناً مع عوائل المختفين والمعتقلين في سجون النظام، نظمت “حركة عائلات من أجل الحرية” يوم أمس الخميس، وقفة بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، بمدينة معرة النعمان جنوب مدينة إدلب.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب على بعضها “نطالب بالحرية لجميع المعتقلين” و “الحرية للمختفين قسرياً في سورية” و”تضامناً مع العائلات السورية التي فقدت أبناءها في المعتقلات”.
ومن جهتها ذكرت منسقة في “حركة عائلات من أجل الحرية” لوكالة سمارت الإعلامية، أنهم نظموا الوقفة الاحتجاجية للتذكير بالمعتقلين في سجون النظام وللمطالبة بالإفراج عنهم وتنديداً بمقتل المعتقلين تحت التعذيب.
وفي السياق ذاته كانت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين، قد عقدت مؤتمراً صحفياً في مدينة إسطنبول يوم أمس الخميس، وتحدثت الهيئة لوسائل الإعلام عن معاناة المعتقلين وآلاف الوفيات تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، ومسؤولية المجتمع الدولي إزاء ذلك.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، بعد ثبوت ارتكاب النظام لجميع الأفعال الجرمية، محذراً من نتائج الفشل في وضع حد للانتهاكات ومن إفلات المرتكبين من العقاب، داعيةً أطراف المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم.
وخرج بيان الهيئة بعدة توصياتها منها: اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية المعتقلين بالتدخل الفوري والجاد لفرض إدخال الصليب الأحمر الدولي ومراقبين من مجموعة العمل والأمم المتحدة بشكل سريع وعاجل للكشف على السجون السرية والرسمية ومراكز الاحتجاز في سورية.
وتحذير النظام من أي ارتكابات جديدة بالتعذيب أو التصفية في معتقلاته، وإلزام النظام بتسليم جثامين الضحايا إلى أهلهم، إدانة أعمال الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب والتصفية في معتقلات النظام.
ومطالبة النظام الالتزام بأحكام قوانين الدولة السورية من حيث مراقبة السلطة القضائية لكافة مركز الاحتجاز ونشر التقارير الصادرة بهذا الخصوص، وإطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المختفين، والمباشرة الفورية بإطلاق سراح الأطفال والنساء كإجراء بناء ثقة.
وإلزام النظام بالتوقف عن الاستمرار بالاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية وأي من أشكال التعذيب في السجون وأماكن الاعتقال، وتمكين المراقبين المستقلين من الدخول إليها لضمان المعاملة الإنسانية فيها.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت يوم 21 كانون الأول عام 2010، الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري، كما قررت إعلان 30 آب من كل عام يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري يحتفل به اعتباراً منذ عام 2011. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
