أغار طيران نظام الأسد أكثر من 25 غارة على قرى وادي بردى، مستهدفاً قريتي عين الفيجة ودير مقرن بعشرات البراميل والصواريخ الفراغية، أمس في اليوم العشرين من هدنة وقف إطلاق النار، التي لا تزال تخترقها قوات النظام والميليشيات الطائفية.
فيما تستمر عمليات القنص من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات المساندة لها، التي تشل الحركة في قرى المنطقة، وسط محاولات تقدم للنظام مسبوقة بالقصف المدفعي، من محور “عين الخضرة” باتجاه قرية عين الفيجة بهدف السيطرة على ما تبقى من منشأة النبع.
فيما تصدى الثوار في وادي بردى لمحاولات تقدم قوات النظام باشتباكات دامية، دون أن تحرز القوات المهاجمة أي تقدم في عمق المنطقة، ما أدى لمصرع 10 جنود وإصابة 20 من قوات النظام وحلفائه، كما تمكن الثوار من إحراق دبابة وعربتي شيلكا وإعطاب دبابتين على مدخل قرية عين الفيجة.
ومن جهته قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمم المتحدة تشعر بالقلق من تقارير بشأن تعرض الفريق الفني الذي كان يعمل على تقييم الأضرار في المنشآت المائية بوادي بردى للهجوم، إضافة إلى اغتيال أحد أعضاء لجنة المصالحة وهو ما أدى إلى وقف أعمال اللجنة.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن “الفريق التقني الذي يضم الهلال الأحمر السوري والسلطات المائية، باقٍ على أهبة الاستعداد للدخول إلى المنطقة مرة أخرى وإكمال مهمته حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك” في حال توقف قوات النظام وميليشياته عن الهجوم على الوادي.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 40 ألف مدني لا يزالون في وادي بردى، في حين نزح مئات آخرون مؤخراً جرّاء القصف بالأسلحة الثقيلة، كما تسبب قصف منشأة المياه في عين الفيجة بالبراميل المتفجرة في أزمة مياه شديدة طالت أربعة ملايين سوري في العاصمة دمشق.
ويدين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية استمرار ميليشيات الأسد بارتكاب المجازر في وادي بردي، ويؤكد الائتلاف على وجوب قيام الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها تجاه كل خرق للاتفاق، بما في ذلك قيام ميليشيات حزب الله الإرهابي باغتيال رئيس الوفد المفاوض عن المحاصرين في وادي بردى اللواء المتقاعد أحمد الغضبان.
وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف الاعتداءات المتكررة لقوات الأسد والميليشيات الإرهابية الإيرانية وخروقاتها المستمرة للقرارات الدولية، وحثّه على التحرك لترسيخ الهدنة من خلال ضغط حقيقي يساهم في العودة إلى مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري/ وكالات
