بعثت 50 منظمة مدنية سورية برسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس، طالبت فيها بالتحرك الفوري في قضية المفقودين والمعتقلين في سورية، مرحبين بصدور قرار مجلس الأمن رقم “2474” الذي يؤكد أولوية التعامل مع موضوع المفقودين، إلى جانب توصيات لتطبيق بنود القرار.
ودعت المنظمات في رسالتها أعضاء مجلس الأمن، والدول المؤيدة لحقوق الإنسان، لممارسة الضغط لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتجاوب مع بنود القرار، وكشف مصير آلاف المفقودين، وضمان تأسيس آلية تحقيق ومحاسبة مستقلة وشفافة بضمانة وإشراف دولي تضمن الكشف عن مصيرهم، مع ضرورة تأمين ظروف المحاكمة العادلة للجناة.
وشددت المنظمات “على ضرورة إبقاء هذا الملف على رأس أولويات مبادرات الحل والسلام في العالم كشرط أساسي لا بديل عنه لإقامة سلام مجتمعي مستدام وبناء دولة سيادة القانون تحارب الإفلات من العقاب وتضع حدًا لاستخدام الإخفاء القسري كسلاح للحرب”.
وجاء في توصيات الرسالة المشتركة بضرورة إرغام أطراف الصراع وسلطات الأمر الواقع بالوقف الفوري لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وعمليات التصفية بحق المحتجزين، إلى جانب حماية كافة الأدلة والمقابر الجماعية لاستخدامها في جهود المحاسبة.
وحثت المنظمات على ضرورة إلزام أطراف الصراع الرئيسية وفي مقدمتهم نظام بشار الأسد وتنظيم داعش “بالتعاون الكامل وغير المشروط للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وتحديد المسؤولين كخطوة أولى في طريق تحقيق العدالة وبناء دولة سيادة القانون في سورية”.
وأشار بيان المنظمات إلى أن نظام الأسد رغم إصداره إخطارات وشهادات وفاة لمفقودين بعد سنوات من اختفائهم، إلا أنه لا يزال يمتنع عن فتح تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب وفاتهم ومكان وظروف احتجازهم، وطالبت المنظمات “بوضع حد لسياسات الإفلات من العقاب التي تقف حائلًا أمام أي سلام مستدام ممكن في سورية”.
ولفتت المنظمات إلى أهمية إنشاء مؤسسة وطنية بإشراف أممي تتولى مهمة فتح كافة مراكز الاعتقال والاحتجاز السرية والعلنية أمام مفتشين دوليين ومؤسسات حقوقية، ودعم منظمات المجتمع المدني والمبادرات السورية العاملة في مجال التوثيق للاضطلاع بمهامها في مجال البحث وتوثيق حالات المفقودين وتحديد الجناة والسعي لمحاسبتهم، وتقديم الأدلة للأجهزة الأممية المختصة في متابعة “جرائم الحرب” و”الجرائم ضد الإنسانية” في سورية مثل “لجنة تقصي الحقائق في سورية” و”الآلية الحيادية المستقلة الدولية” لمتابعة التحقيقات والملاحقات القضائية ضد مرتكبي “الجرائم الكبرى” في سورية منذ عام 2011.
وسبق للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكدت في تقريرٍ لها صدر في شهر آذار الماضي، أن حوالي 128 ألفًا ما زالوا قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري، في سجون نظام الأسد والميليشيات التابعة له منذ عام 2011.
ومن جانبه دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة، إلى الضغط الحقيقي على الأطراف المؤثرة من أجل إجبار النظام على الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المدنيين المختفين قسريًا، والإفراج الفوري عن آلاف آخرين معتقلين في السجون والأفرع الأمنية التابعة لها.
وكان مجلس الأمن قد أصدر في الحادي عشر من الشهر الجاري بمبادرة من الكويت، لبحث قضية المفقودين، مطالبًا بالكشف عن مصيرهم وحماية المدنيين في جميع أماكن الصراع، ويدعو قرار ” 2474″ إلى “اتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم، ومعرفة مصيرهم دون تمييز سلبي، والتمكين من إعادة رفات من لقوا حتفهم منهم، وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع الأسر في عملية البحث”. المصدر: المصدر الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
