وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، استهداف قوات الأسد المدنيين بـ 3436 برميلاً متفجراً، ألقاها الطيران المروحي منذ بداية عام 2018، ولفتت إلى أن النظام يلجأ لاستخدام هذا النوع من السلاح بشكل واسع لقلة تكلفتها مقابل أثرها التدميري الكبير خلال حملاته العسكرية.
وبيّنت الشبكة في تقرير جديد لها أن الحصيلة الأكبر من عمليات إلقاء البراميل المتفجرة كانت في شهري آذار ونيسان الماضيين، والتي تزامنت مع الحملة العسكرية الواسعة في الغوطة الشرقية ومن ثم ريف حمص الشمالي والتي أدت إلى تهجير سكانها بشكل قسري.
وأضافت الشبكة أن قوات الأسد استخدمت 528 برميلاً في شهر تموز فقط، تسببت بقتل 9 مدنيين، واعتداء على مركز حيوي واحد “مأوى للنازحين”، في الوقت الذي استخدم ما لا يقل عن 26412 برميلاً مُتفجراً، منذ تدخل الحليف الروسي لقوات الأسد في 30 أيلول 2015، على الرغم من تصريح السفير الروسي السابق للولايات المتحدة، فيتالي تشوركين، على أن قوات الأسد ستتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.
وأشار التقرير إلى أن قوات الأسد استخدمت سلاح البراميل المتفجرة لقلة تكاليفها المادية ولأثرها المدمر والقاتل، مضيفاً أنها زودت البراميل بالغازات السامة -المحرمة دولياً- والمواد الحارقة “النابلم”، مما أدى لحدوث حرائق كبيرة بعد القصف بها.
وبحسب الدراسات والإحصاءات الحقوقية فإن نظام الأسد استهدف المناطق المدنية الحيوية والمأهولة بالسكان بهذا النوع من السلاح، فيما أنه لم يستخدمه على أي قطاع عسكري.
وأكدت الشبكة الحقوقية المستقلة أن نظام الأسد تابع مع حليفه الروسي، سلسلة العمليات العسكرية وهاجم درعا في تموز الماضي مستخدماً البراميل المتفجرة بالإضافة لأسلحة الطيران الروسي، وذلك لإجبار المدنيين على سياسة التهجير القسري. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
