بدأ نظام الأسد بإجراء عمليات تهجير قسرية جديدة بحق سكان مدينة “الضمير” بريف دمشق، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إحداث تغيير ديموغرافي واسع، واعتبرها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنها خدمة لإيران.
وقال ناشطون إن السكان وافقوا على الخروج من مناطقهم بعد تهديدهم من روسيا والنظام بإعادة سيناريو الغوطة الشرقية بحقهم، وذلك من خلال استخدام الأسلحة الحارقة والفوسفورية المحرمة دولياً، وأعطاهم مهلة حتى يوم الأحد القادم.
وكان النظام قد أنهى قبل فترة وجيزة أكبر عمليات التهجير القسري في سورية بحق سكان الغوطة الشرقية، والتي كان يبلغ تعدادهم نحو 400 ألف مدني، واستخدم الأسلحة المحرمة دولياً وآخرها كان الكيماوي في مدينة دوما في السابع من نيسان الجاري.
وسبق عمليات التهجير نشر الدبابات والمعدات العسكرية التابعة لنظام الأسد وروسيا حول مدينة “الضمير”، إضافة إلى تحليق الطيران الحربي بشكل مكثف في سماء المدينة، بما تم اعتباره من قبل السكان على أنها عمليات ضغط للقبول بشروط موسكو، تلا ذلك اغتيال رئيس لجنة المفاوضات داخل المدينة.
وكشفت رئيسة الآلية المحايدة والمستقلة للتحقيق، كاترين مارشي أويل، أول أمس، عن وجود 700 ألف وثيقة لجرائم الحرب في سورية منذ انطلاق الثورة السورية، وخلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبّرت “مارشي أويل”، عن استعداد الآلية للعمل السريع لتحصيل المزيد من الوثائق التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في سورية.
ويعتبر نظام الأسد المسؤول الأول عن جرائم الحرب في سورية، وطالب الائتلاف الوطني السوري بنقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم، وإيجاد حل سياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254، عبر إقامة هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
