وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 125 خرقاً حتى الآن لقرار مجلس الأمن ٬2118 من قبل قوات نظام الأسد، بينهم 56 خرقاً للقرار 2209 من خلال هجمات نفذتها قوات الأسد.
ولفتت الشبكة في تقرير صدر اليوم أن كل ذلك يحدث في ظل تأكيد قرارات مجلس الأمن 2118 و2209 على أنه “في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار ٬2118 سيفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، لكن شيئاً لم يحدث ومازال تمرد نظام الأسد خارجاً عن القانون وما زالت جرائمه مستمرة.
وقد تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2235 الذي يعطي الضوء الأخضر لإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ورحب رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة بكافة الجهود الرامية إلى تقديم المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية إلى العدالة.
وأكد خوجة أن الجناة ما زالوا طلقاء ويرتكبون المزيد من الفظائع في جميع أنحاء سورية وذلك بعد ما يقرب من عامين على وقوع المجزرة الرهيبة التي خلفت أكثر من 1,500 شهيد وآلاف المصابين في الغوطة الشرقية قرب دمشق في آب 2013، وتبعها شنّ ما يزيد عن 120 هجوماً باستخدام غاز الكلور ضد المدنيين السوريين منذ ذلك الحين.
وأشار خوجة إلى أنه كان من الأجدى على القرار 2235 ألا يتجاهل حقيقة أن المجرمين الحقيقيين هم أولئك المسؤولون في نظام الأسد، بما في ذلك المجرم بشار الأسد، الذين لديهم القدرة والسلطة الكاملة لإعطاء الأوامر بشن الهجمات، والذين سلموا لاحقاً جزءاً من سلاح الجريمة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغوط توقفت بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2118.
ولفت إلى أنه كان على مجلس الأمن وبموجب القرار رقم 2118 فرض إجراءات أكثر صرامة ضد نظام الأسد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث أن الاستخدام المتواصل للأسلحة الكيميائية على نطاق أضيق يثير مخاوف جديّة من أن الشروط المبينة في القرار لم تتحقق بالكامل.
ويذكر أن تقرير الشبكة صدر اليوم وقبل يومين من ذكرى مذبحة الكيماوي التي قام بها نظام الأسد منذ سنتين، حيث قصف غوطتي دمشق بصواريخ محملة برؤوس كيماوية، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 1500 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من عشرة آلاف مدني. المصدر: الائتلاف
