عقدت دائرة العلاقات الخارجية ومكتب الاستشارات الإستراتيجية ومكتب الدراسات في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً مشتركاً لبحث ودراسة آخر أوراق اللجنة الدستورية.
واستعرض الحضور نتائج عمل الدورة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي في جنيف بمقر الأمم المتحدة.
وأكدوا على أهمية العديد من الأفكار الدستورية التي تم طرحها في الدورة المنتهية، من طرف ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية، معتبرين أنها تشكل إضافة مهمة للمبادئ الاثني عشر الحية وللتجارب الدستورية السورية التي تستند إليها اللجنة في صياغة الدستور الجديد، كما تشكل منطلقاً حقيقياً للدخول بمناقشة المضامين الدستورية خلال الدورة القادمة المقررة في 25 تشرين الثاني الحالي.
ولفتوا إلى أن الأفكار التي طرحها وفد النظام لم تتعدَ المطالبة بتثبيت دستور عام 2012 أو إدخال تعديلات شكلية عليه، وتكرار تأييد جيش النظام والقوات المساندة له، وطلب رفع العقوبات الاقتصادية عن رموز النظام.
واعتبر الحضور أن معظم الأفكار المطروحة تسمح لأعضاء اللجنة استخلاص مواد دستورية تحفظ الحقوق وتصون الحريات، وتضمن العدالة والمساواة، كما تضمن فصل السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأشاد منسقو وأعضاء الدوائر بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة كميسر للجلسات، مشددين على ضرورة التقيد بالقواعد الإجرائية لعمل اللجنة والمدة الزمنية المحددة، وطالبوا المجتمع الدولي باستمرار ممارسة الضغوط على نظام الأسد ووفده في اللجنة الدستورية لدفعه على العمل بشكل حقيقي وفاعل.
وجدد الحضور التأكيد على أن صياغة دستور جديد للبلاد لن يحقق الحل السياسي في سورية، داعين إلى العمل على فتح باقي السلال ولا سيما سلتي الحكم والانتخابات، وهو ما سيسمح بتطبيق كامل القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وبحسب التسلسل الزمني الوارد فيها.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
