اجتمعت دائرة العلاقات الخارجية مع مسؤولين في الخارجية الألمانية والفرنسية، وبحثت معهما التحضيرات الأوروبية والأمريكية للرد على الهجوم الكيماوي الذي قام به نظام الأسد يوم السبت الماضي ضد السكان في دوما.
وشدد عضو الهيئة السياسية ودائرة العلاقات الخارجية أنس العبدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي ومرتكبي جرائم الحرب في سورية، معتبراً أن ذلك مسألة قانونية تضمنتها القرارات الدولية، وأولها القرار 2118 الذي يتيح في البند 21 منه استخدام القوة ضد مستخدمي السلاح الكيماوي.
وأوضح العبدة أن معاقبة مرتكبي جرائم الحرب سيبعث برسالة قوية للنظام وداعميه، تُنهي من خلالها الحقبة السابقة من العجز الدولي، وتؤكد على وجوب الانخراط في العملية السياسية لإنجاز حل سياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254.
وقال: “نحن ما نزال نعوّل على حلفائنا في إنقاذ المدنيين السوريين من الهجمات المتوحشة التي يقوم بها النظام ضدهم”، وأكد أن الائتلاف الوطني ما زال متمسكاً بالحل السياسي، لكنه يريد أن يقوم المجتمع الدولي بمهامه بإيقاف النظام عن تقدمه العسكري وجلبه إلى طاولة المفاوضات، والانخراط في العملية السياسية.
وناقش الطرفان الزيارة التي قامت بها الهيئة السياسية لمخيمات المهجرين من الغوطة الشرقية وعدد من المناطق المحررة الأخرى الأسبوع الماضي، ونبه عضو الهيئة السياسية والدائرة هادي البحرة إلى خطورة استمرار سلسلة عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، ولفت إلى أن المهجرين القسريين من الغوطة الشرقية لا يلقون الدعم المناسب وبحاجة لبرنامج طارئ لإغاثتهم وتقديم الاحتياجات العاجلة لهم.
ونوّه البحرة إلى أن المهجرين مهتمين جداً بمتابعة أطفالهم للعملية التعليمية، وقال: “لمسنا خلال لقائنا مع الأهالي الذين وصلوا مؤخراً من الغوطة الاهتمام الكبير بعودة أبنائهم إلى المدارس لإكمال تعليمهم بعد إنقطاع طويل”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري