أوضح عضو الائتلاف الوطني والمتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض سالم المسلط إنهم لن يشاركوا في مباحثات جنيف المقبلة، “ما لم يطلق سراح النساء المعتقلات من سجون نظام الأسد، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال”.
وأضاف المسلط إن اتفاق ميونيخ يمثل فرصة للمجتمع الدولي يمكنه اغتنامها، مشيراً إلى أن على الأطراف الجادة في إنهاء السيل الجارف من الدماء، والموت والجوع والحصار المستمر، والكارثة التي يجرها نظام الأسد على سورية والمنطقة والعالم، أن تنتهز هذه الفرصة.
وحذر المسلط من أي محاولة للخلط ما بين التنظيمات الإرهابية من جهة والفصائل الثورية وكتائب الجيش الحر من جهة أخرى، ما سيترتب عليه فشل الاتفاق.
وقال الأمين العام للائتلاف الوطني محمد يحيى مكتبي: إن “ما يشغل الائتلاف هو الجانب التنفيذي من هذا الاتفاق وهو ما يعتبر جوهر القضية، فإذا ما تم تنفيذه ستكون الفرصة متاحة للانتقال إلى مرحلة جديدة يتم فيها إنجاز الحل السياسي”.
ولفت مكتبي إلى أن الاتفاق يقيد على الورق جزءاً مهماً من الإجراءات اللازمة للتمهيد للمفاوضات، وإذا ما تحققت بشكل كامل على الأرض فستكون خطوة نحو الأمام بلا شك.
وأكد مكتبي أن الشعب السوري بحاجة إلى الإرادة الدولية الضرورية لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، متابعاً قوله: “نحن لا يمكن أن نقف ضد إرادة السوريين، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات وتضحيات الشعب وأهدافه التي هي حق مشروع لا بد من ضمانه”.
وأشار مكتبي إلى أن الائتلاف الوطني يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بإظهار الجدية والحزم اللازمين لإنجاح الاتفاق عبر ضمان تنفيذ بنوده الرئيسية. المصدر: الائتلاف
