بحثت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، خطة لتعزيز الإدارة المدنية لمحافظة إدلب، وعقدت عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور جواد أبو حطب ووزراء الحكومة، إضافة إلى ممثلي المجالس المحلية والفعاليات المدنية.
وجاء ذلك في اجتماع دوري للهيئة السياسية، أقيم في مدينة عنتاب التركية على مدار ثلاثة أيام، برئاسة رئيس الائتلاف الوطني الأستاذ عبد الرحمن مصطفى، وتضمن جدول الأعمال مناقشة آخر التطورات الميدانية والسياسية، وعلى الأخص اتفاق إدلب وكيفية الاستفادة منه لإعادة تفعيل العملية السياسية.
ولفت رئيس الائتلاف الوطني في تصريحات صحفية خاصة اليوم، إلى أن هناك حاجة كبيرة لوضع خطة لإدارة محافظة إدلب بعد توقيع اتفاق حصل على ترحيب دولي بشأن منع أي عملية عسكرية ضد المدنيين فيها، وأكد أن ذلك من شأنه ترسيخ الإدارة المدنية في المنطقة من خلال الحكومة السورية المؤقتة.
واعتبر مصطفى أن أمن وسلامة المدنيين في المنطقة “أمر بغاية الأهمية بالنسبة لنا”، مضيفاً أننا “نتواصل مع الضامن التركي بشكل مستمر لتحقيق هذه الغاية، وعلى الأخص فيما يتعلق بانتهاكات نظام الأسد والقصف المتفرق على مدن الشمال السوري”.
وبيّن مصطفى أن الاجتماعات ناقشت أيضاً فتح مكاتب للائتلاف الوطني في جميع المناطق بهدف أن يكون أقرب إلى حاضنته الشعبية، ومشاركة جميع قوى الثورة والمعارضة السورية في صياغة رؤية موحدة للحل السياسي في سورية.
وأشار إلى أن قوى الثورة والمعارضة السورية تريد إعادة تفعيل العملية السياسية بأقرب وقت ممكن وإكمال العملية التفاوضية وفق بيان جنيف والقرار 2254، وقال: “نحاول الاستفادة من اتفاق إدلب والظروف الدولية الأخرى للعودة إلى مسار التفاوض والبدء بعمل اللجنة الدستورية”، وأضاف أن “نظام الأسد لا يمكنه الاستمرار في الهروب من الاستحقاقات المترتبة على تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية الخاصة في سورية”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
