نظمت لجنة القانون رقم 10 والتشريعات العقارية التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ورشة عمل لبحث مختلف القرارات التي أصدرها نظام الأسد بهدف مصادرة الأراضي ونزع ملكيتها من المدنيين وتثبيت التغيير الديموغرافي القسري.
وجاءت الورشة التي أقيمت في مدينة غازي عنتاب التركية، تحت اسم “تطورات التشريعات العقارية وحماية الملكية العقارية” واستمرت ليومين، كما ضمت أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى خبراء فنيين وقانونيين سوريين وأجانب.
واستعرض المجتمعون خلال الورشة الملكية العقارية في القانون الدولي، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية وعدد من النماذج لمعاهدات السلام التي حمت الحقوق العقارية.
كما بحثت الورشة آليات إثبات الملكية العقارية وفق المخططات التنظيمية قبل العام 2011، ورصدت التعديات والخروقات التي قام بها النظام على المخططات التنظيمية.
وحول التعديلات التي أجراها النظام على القانون رقم 10، لفت الخبراء إلى أنها “لا تحقق الحماية اللازمة لحقوق السوريين ولا تبدد مخاوفهم”، وأشاروا إلى أن انعدام البيئة الآمنة في البلاد وعدم وجود جهاز قضائي مستقل، يمنع من حضور أصحاب الملكية للدفاع عن حقوقهم أو توكيل غيرهم وبذلك فإن تلك التعديلات لا قيمة لها.
وخرجت الورشة بعدة توصيات لحماية الملكية العقارية ومنع نظام الأسد من تحقيق أهدافه، وأكدت التوصيات على ضرورة المضي بتطبيق الإستراتيجية المعتمدة لمواجهة سياسة التغيير الديمغرافي ونزع الملكية التي ينتهجها النظام.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
