أقام الائتلاف الوطني السوري، ورشة عمل تحت عنوان “تداعيات إعادة تفعيل مكتب الإنتربول لدى النظام وآليات مواجهتها”، شارك فيها رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، وأعضاء من الهيئة السياسية، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ووزير الداخلية محي الدين هرموش، وعدد من القضاة والمحامين السوريين والدوليين.
وأشرف على تنظيم الورشة لجنة متابعة إعادة منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” تفعيل علاقتها مع نظام الأسد التي شكلها الائتلاف الوطني مؤخراً، حيث عُقدت الورشة افتراضياً في ثلاث مناطق بالتزامن بين كل من مدينة اعزاز بريف حلب في مبنى الحكومة السورية المؤقتة، وفي مدينة غازي عنتاب بمقر ممثلية الائتلاف الوطني، وفي مدينة إسطنبول بمقر الائتلاف الوطني.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني على رفض قرار المنظمة الدولية والذي يعرّض حياة الملايين من اللاجئين السوريين المعارضين للنظام للخطر من خلال السماح لنظام الأسد بالحصول على البيانات وشبكة الاتصالات، موضحاً أن نظام الأسد بارع في إلصاق التهم الجنائية بالأبرياء، ويطمح للنيل من معارضيه والانتقام منهم.
فيما أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة على أهمية ممارسة الضغوط من أجل إيقاف العمل بهذا القرار، ومنع النظام من الحصول على البيانات وشبكة الاتصالات، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك مساءلة دولية للجرائم التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري وليس التعاون معه.
وتحدث رئيس اللجنة وممثل الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم حول محاور الورشة، وقدّم شرحاً عن آلية عمل الإنتربول ومؤسساته، والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية اللاجئين السوريين، إضافة إلى المحاكم الاستثنائية واستخدامها لمحاربة الثورة.
من جهته، أوضح العقيد السوري مفيد عنداني الذي كان رئيساً لمكتب الإنتربول في سورية عند انشقاقه عن النظام، أن نظام الأسد منذ عام 2000 استخدم صلاحيات المنظمة كأدوات للوصول للساحة الدولية، وذلك من خلال فبركة تهم وجرائم بحق أشخاص ومنظمات عربية وأجنبية ومعارضين له كما حدث في لبنان مع نواب وشخصيات سياسية.
وبيّن عنداني أن مكتب الإنتربول لدى نظام الأسد يشرف عليه أحد أبرز الشخصيات المرتكبة للجرائم بحق الشعب السوري، من قتل وتعذيب وتغييب، وهو وزير الداخلية محمد خالد رحمون، واعتبر أن ذلك يخالف المادة 2 من القانون الأساسي للمنظمة التي تعمل على حماية حقوق الإنسان في العالم.
ولفت عنداني إلى أنه ومن خلال عمله السابق كان هناك الكثير من المشاهدات التي استخدمها النظام عبر المكتب، ومنها العمل على بناء علاقات شخصية بالمنظمة لتصنيف من يرغب على أنه إرهابي سواء أكان شخاً أو منظمة.
وتحدث القاضي السوري المنشق عن نظام الأسد مصطفى القاسم عن المحاكم الاستثنائية لدى النظام، مشيراً إلى أن تلك المحاكم تصدر أحكامها ضد الأبرياء بأوامر من الأسد ودون أي تهم حقيقية، وذكر منها محاكم الإرهاب ومحكمة أمن الدولة.
فيما اعتبر عضو الائتلاف الوطني نصر الحريري، أن هذه الخطوة اتخذها المجتمع الدولي ولم تقتصر فقط على الإنتربول بل تشمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأسلحة المحرمة دولياً والكثير من المنظمات.
كما أوضح عضو الهيئة السياسية العميد عبد الباسط عبد اللطيف أن اللجنة القانونية في الائتلاف منفتحة على الجميع، وتحرص على التواصل الدائم مع المحامين السوريين والمحامين الدوليين من أجل وقف هذا القرار الذي يعرّض حياة الكثير من السوريين للخطر.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
