قدم وفد الائتلاف الوطني السوري المفاوض تقريرا اليوم إلى الأمم المتحدة حول انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان. ويؤكد التقرير أن نظام الأسد قتل منذ بدء المفاوضات في مؤتمر جنيف 2 أكثر من 1805 سورياً، من بينهم 834 شخصا في حلب وحدها مستخدماً خلالها ما يزيد عن 130 برميلا متفجراً، وذلك خلال الحملة المسعورة التي قام بها تصعيديا مستخدما البراميل المتفجرة في حلب وداريا، وغيرها في الأماكن الأخرى. ويشير التقرير إلى عدة تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية، فقد وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي نشرته مع بداية جولة المفاوضات الأولى والمؤلف من 38 صفحة، أن نظام الأسد قام عمداً ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013. وأثبت التقرير الذي يحتوي صوراً من الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود، وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، قيام النظام بتهديم المباني حيث طالت عمليات الهدم أحياء سكنية كاملة في سوريا، وذلك عبر هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات. واعتبر التقرير هذه العمليات انتهاكاً لقوانين الحرب، لأنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري مظهرا أنها بدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، وتسببت في أضرار كبيرة للمدنيين. كما وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية المستقلة بخصوص سوريا استخدام النظام للقنابل العنقودية والصواريخ البالستية والبراميل المتفجرة، بالإضافة للقنص والذبح والتعذيب والإعدام خارج نطاق المحاكمات وأثبتت تورطه بجرائم حرب كما أثبتت تورطه في جرائم ضد الإنسانية، وهو تورط يطال أعلى المستويات في نظام الأسد. كما لا يمكن إغفال استخدام النظام للسلاح الكيماوي ضد المدنيين والذي أدى لصدور القرار 2118 عن مجلس الأمن والذي يقضي بنزع السلاح الكيماوي من نظام الأسد، وتشكيل هيئة حكم اتقالي من أجل بدء العملية الانتقالية وتنفيذ الإجراءات الضرورية لإحلال السلام في سوريا عبر تنفيذ بيان جنيف. وقد خلصت اللجنة الدولية المستقلة التي تشكلت في آب 2011 للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في سوريا في تقريريها الصادريْن في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ، و 22 فبراير/ شباط 2012 إلى وثيقتين تشيران إلى أنه جرى بالفعل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بعلم “السلطات على أعلى المستويات في الدولة وبموافقتها على ما يبدو”. وبذلك، يكون التقريران وافقا وأكدا ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية في تقريرها السابق بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2011 في بداية الثورة السلمية من أن “الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات السورية قد شملت جرائم قتل وتعذيب، فيما بدا أنها ممارسة تأتي كجزء من هجمات منهجية واسعة الانتشار ضد السكان المدنيين. وعليه، فإن مثل تلك الانتهاكات ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.” هذا وقد وثقت المنظمات الحقوقية الدولية عددا من وسائل التعذيب التي تستخدم داخل سجون النظام والتي أدت الى موت الآلاف تحت التعذيب. ولفت التقرير المقدم من قبل الائتلاف إلى البيان الصادر عن الاسكوا في بيروت، بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2014 حيث تقول آخر التقديرات إن استمرار ما يجري في سوريا يعني فيما يعني أن 6000 شخص سيموتون كل شهر ، و أن سوريا تخسر عشرة ملايين ليرة سورية في كل دقيقة إضافة إلى أن 300 شخص يهجّرون من بيوتهم كل ساعة، وأن 9000 شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى و2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم. كما أن 10000 شخص يخسرون عملهم كل أسبوع. ومع كل سنة يستمر فيها ما يجري في سوريا تتراجع البلد ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية. (المصدر: الائتلاف)
