أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري حسان الهاشمي أن:” محاولة الروس نقل ملف أسلحة نظام الأسد الكيماوية من مجلس الأمن إلى منظمة حظر الأسلحة، تعبر عن ردة فعل الطرف الروسي تجاه حملة المجتمع الدولي الرامية إلى تجريم نظام الأسد بعد أن ثبتت مسؤوليته عن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري،حيث يحاول الروس تمييع المسألة وإبعادها عن دائرة المحاسبة وهو أمر مفضوح”. وأضاف الهاشمي في تصريح للمكتب الإعلامي للائتلاف أن:” روسيا لاحظت أن موقفها سيء بعد دفاعها المستميت عن نظام الأسد، واستخدام الفيتو المعطل لأي قرار ضده في مجلس الأمن، لذلك تسعى إلى إدخال ملف استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية في نفق جديد وإجراءات جديدة ذات بعد مختلف لكسب الوقت، ولإبعاد الملف عن ما هو مطلوب، أي تحويل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية بعد الانتهاكات الكبيرة التي اقترفها نظام الأسد ضد المدنيين واستخدامه السلاح الكيماوي.” وأوضح الهاشمي أن :”الضغوط الدولية في ملف الكيماوي شديدة، والمسألة تأخذ أكثر من بعد، ونحن نطالب مجلس الأمن بتولي مسؤولياته ومهامه والعمل على تحويل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.” مردفاً أنه في حال” استخدام الروس للفيتو مجدداً في مجلس الأمن لمنع تحويل ملف استخدام الكيماوي إلى الجنايات الدولية، فإن تحضيرات تجري بشكل حثيث لتحويل الملف -حسب سيناريو بديل -إلى المحكمة الدولية الخاصة، وهي محكمة يتم تعيينها من قبل دول مقتنعة بضرورة محاسبة نظام الأسد، وتشبه المحكمة التي عينت عند محاكمة جريمة قتل الحريري.” وأشار الهاشمي إلى أن :”التطورات السياسية الدولية سوف تؤثر حتماً على القضية السورية”، متوقعاً “ممارسة الولايات المتحدة الأميركية ضغوطاً على الجانب الروسي بخصوص الملف الأوكراني من جهة، والمسألة السورية من جهة أخرى للتخفيف من دعمهم اللامحدود لنظام الأسد.” الجدير بالذكر أن الدول الغربية تريد إبقاء «مرجعية» ملف الأسلحة الكيماوية، في مجلس الأمن في نيويورك، بينما تدفع موسكو لنقلها بعيداً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي. حيث طلب نائب السفير الروسي ألكسندر بانكين نقل ملف الأسلحة الكيماوية من مجلس الأمن «إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» التي انضمت إليها سورية العام الماضي. (المصدر: الائتلاف)
