أرسل نظام الأسد تهديدات لسكان معضمية الشام بريف دمشق من أجل إخلاء المدينة وتسليم الثوار سلاحهم، وإلا سيقوم بعملية إبادة جماعية لهم، من أجل إكمال مشروعه في التهجير القسري والتغيير الديمغرافي لمحيط العاصمة.
ويرزح 45 ألف مدني نصفهم من النساء والأطفال في مدينة المعضمية تحت حصار خانق منذ عام 2013، من قبل قوات الأسد التي تمنع دخول أي مواد غذائية، أو طبية بشكل كامل، كما قامت برفع السواتر الترابية حول المدينة وذلك بالتزامن مع قصفها بالبراميل المتفجرة، والأسلحة الثقيلة في خرق للهدنة الموقعة مع أهالي المدينة برعاية من فريق المبعوث الأممي إلى سورية في دمشق.
وفي بيان صدر، يوم أمس الخميس، عن قسم حقوق الإنسان باللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، طالبت اللجنة، الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص بسورية بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء من هذه المجزرة الوشيكة.
وطالبت اللجنة مجلس الأمن إلى السعي الجاد والتحرك إلى وقف عدوان قوات النظام على المدينة ومنعها من تهديها، وقتل الأبرياء فيها، وذلك التزاماً بمسؤوليته في حماية المدنيين وتطبيقاً لقراراته رقم 2139 و 2165 و 2254 المتضمنة الطلب من نظام الأسد أن تضع حداً لجميع الهجمات ضد المدنيين، وترفع الحصار المفروض من قبلها وتفسح المجال لعبور المساعدات الإنسانية، وتوقف القصف على مناطق المدنيين.
وأهابت بجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية التحرك، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه المجزرة الوشيكة، والتي تمثل جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين في معضمية الشام، محملة المسؤولية كاملة لبشار الأسد وماهر الأسد عن هذه المجازر على اعتبار أن القوات التي تحاصر المدينة تتبع لإمرتهما المباشرة وهي قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة. المصدر: الائتلاف
