قرر الاتحاد الأوروبي إضافة سبعة وزراء جدد من نظام الأسد إلى قائمة العقوبات الخاصة به، ليرتفع عدد المشمولين بالعقوبات إلى 277 شخصاً متورطين بارتكاب جرائم حرب في سورية، بالإضافة إلى 72 كيانًا على صلة بالنظام.
واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إلى أن هناك أهمية لتفعيل عمل الآلية المحايدة الدولية المستقلة التي تم إنشاؤها في 2016 لدعم الجهود لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي يوم أمس، أن قائمة العقوبات الأوروبية ضمت المسؤولين عن تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.
وأعلن الاتحاد الأوروبي “الجاهزية لفرض مزيد من العقوبات طالما استمر القمع”، وفق البيان، الذي أعاد التذكير بقرارات بروكسل الصادرة في 16 آذار 2018 حول الموضوع نفسه.
وتتضمن العقوبات المفروضة على سورية حظراً على النفط وقيوداً على التجارة والاستثمار وتنص كذلك على تجميد أصول أموال مصرف سورية المركزي وبالإضافة إلى فرض قيود على صادرات السلاح والمعدات وأجهزة الاتصال التي قد تستخدم للرقابة و للقمع الداخلي.
وفي ختام البيان أكد الاتحاد الأوروبي على أنه “ملتزماً بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام في سورية، حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبيان جنيف عام 2012”.
ولاقى القرار ترحّيب الائتلاف الوطني، مؤكداً على ضرورة تحريك الملف القضائي بشكل أكبر عن طريق إنشاء محكمة جنائية مختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية وبالأخص في ظل التعطيل الروسي في مجلس الأمن لإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، منذ بداية كانون الأول من عام 2011 تشمل رأس النظام بشار الأسد، وأفراد أسرته، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
