اعتبرت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة، أن ما تنفذه السلطات اللبنانية من حملات لإعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بالتنسيق مع نظام الأسد، هو انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية.
وقالت مديرية التوثيق في بيانٍ لها حول إعادة اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، إن تلك العملية في جوهرها تعني “تسليم الضحية للمجرم” مع إدراك الفاعلين سلفاً للمصير المحتوم الذي ينتظرهم من إعدام واعتقال واختفاء وتعذيب.
وأضاف البيان أنه لا يمكن اعتبار تلك الحملات من قبيل العودة الطوعية وفقاً لمزاعم السلطات اللبنانية بسبب الضغوطات التي تمارسها على اللاجئين، وهو ما يؤكده بيان منظمة العفو الدولية الصادر في تشرين الأول 2022.
وذكر البيان أن الظروف الحالية التي تمر بها سورية وخاصة في مناطق النظام المجرم لا تلبي أدنى متطلبات العودة الآمنة والطوعية، وهو ما تؤكده القرارات والتقارير الدولية الصادرة وكان آخرها قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في دورته رقم 51 والتي انعقدت في تشرين الأول 2022، وكذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية الصادر في أيلول 2022 والتي تعتبر أن سلطات نظام الأسد لم توفر بيئة آمنة مستقرة لعودة اللاجئين تحفظ كرامتهم.
وأكد البيان أن الممارسات التي تقوم بها السلطات اللبنانية تشكل خرقاً جسيماً للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي تحظر الدول على طرد أو إعادة اللاجئين إلى أماكن يمكن أن تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم إلى التهديد، منها على سبيل المثال اتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954، وإعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي لعام 1967.
ودعت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
