أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة أن خطاب بشار الأسد بالأمس جاء استمراراً في منظومة الكذب ومحاولة التشكيك في المعارضة والتجييش ضدها والتحريض عليها وعلى القوى الثورية.
وقال مروة: إن بشار الأسد من خلال خطابه بدأ يعتمد تعريفاً جديداً للمواطنة، باعتبار المواطن هو الذي يدافع عن الوطن، وهذا كلام صحيح، ولكن نحن نرى أن الدفاع عن السوريين في مواجهة بشار الأسد وإرهابه والميليشيات الطائفية الداعمة له يعكس الوطنية الحقيقية ويعكس التزاماً حقيقياً بمضامين الوطنية السورية.
وتساءل مروة: كيف له أن يسلب حق المواطنة من كل من يحمل الجنسية السورية أو جواز السفر السوري، وهو يقول ليس كل من يحمل جواز سفر سوري فهو سوري، وإنما فقط من يدافع عن سورية، وهو يدافع عن سورية ضد من؟!، كل السوريين يدافعون عن سورية، ضد نظام القتل والإرهاب الذي يقوده الأسد، وهو واجب وطني يتمسك فيه كل السوريين.
وأردف نائب رئيس الائتلاف أن “بشار ومن خلال كلامه هذا أراد أن يبرر قرارات نظامه في منح ميليشيات المقاتلين الأجانب والمرتزقة الذين يقاتلون معه الجنسية السورية؛ ولكن نحن في الائتلاف وفي قوى الثورة لن نسمح بأن تكون هذه القرارات نافذة، وسنعمل على إبطالها وإلغائها بكل تأكيد، فمنح الجنسية السورية لهؤلاء المقاتلين والمرتزقة هو بحد ذاته جريمة، ولكن بشار لا يخجل أن يذكر هذه المسألة حتى علناً وعلى الإعلام”.
وأكد مروة أن “خطاب بشار الأسد كان خطاباً عسكرياً لا سياسياً وتحدث عن تحشيد واضح، عن تجنيد، عن احتياط، عن فرصة للفارين أو المنشقين للعودة إلى جيشه، وهذا يعكس أزمة بشرية يعيشها النظام على الرغم من الدعم الإيراني وميليشياتها، وكذلك الميليشيات العراقية واللبنانية والتي أتت من أواسط آسيا، ومؤخراً ميليشيات من إفريقيا، ومن اليمن أيضاً. وكل هذه المسائل تعكس أنه ما زال لديه مشكلة يعاني منها بشكل واضح وهي مشكلة العنصر البشري في مكافحة الثورة”.
واعتبر نائب رئيس الائتلاف أن الرسالة الرئيسة التي يحاول نظام الأسد الهروب منها وينبغي أن تكون واضحة في ذهن كل من يقرأ المشهد السوري أن النظام يتقهقر ويتراجع وأن الحل العسكري غير منتج في سورية، ولابد من حل سياسي.
كما اعتبر مروة هروب أي جهة من الحل السياسي هو تعقيد للمشكلة، ما يعني مزيد من الدماء، فالحل السياسي المستند إلى بيان جنيف1 إلى تفعيل هذا البيان وتشكيل هيئة حكم انتقالي متوافق عليها من كل الأطراف، وبالتأكيد المتورطون بدماء السوريين ورأس هذا النظام ورموزه هم خارج هذه الهيئة، وبالتالي خارج المرحلة الانتقالية وخارج مستقبل سورية، وهذا هو الحل السياسي. وخارطة الطريق التي تم إقرارها مع هيئة التنسيق تتضمن حديثاً عن قيام هيئة حكم انتقالي وإعادة الإعمار وإعداد إعلان دستوري، وإعداد لانتخابات برلمانية ومكافحة الإرهاب ووضع إستراتيجية لإعادة المهجرين ودمج الفصائل الثورية والجيش الحر في الجيش الوطني. المصدر: الائتلاف
