استنكر عضو اللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مروان حجو الرفاعي اللا مبالاة والتلكؤ الذين تتعامل بهما المنظمات الدولية -لا سيما أذرع الأمم المتحدة الإنسانية- مع مأساة المحاصرين في سورية من قبل نظام الأسد، وخصوصاً في داريا بريف دمشق وحي الوعر بحمص.
وأفاد مصدر طبي بحي الوعر المحاصر في مدينة حمص، أمس، أن “أغلب الأدوية الموجودة في الحي منتهية الصلاحية، خصوصا السيرومات، والصادات، وأكياس الدم، وهذا بعلم كل المنظمات الدولية التي لم تقدم لنا سوى الوعود”، لافتاً إلى تواصلهم مع خولة مطر، رئيسة مكتب المبعوث الأممي الخاص بسورية، ستيفان دي ميستورا، “التي تقول لا يوجد موافقة أمنية لدخول المواد الطبية”. وأضاف المصدر نفسه في وصفه الوضع الصحي بالحي، “الحالات المرضية التي انتشرت منذ الحصار، هي أكثر من حالة سوء تغذية، وبسبب عدم توفر الأدوية الإسعافية، والحادة، حدثت اختلاطات ذات إنتانات تنفسية، وعلوية منها ذات رئة، وكذلك عدم تحمل غذائي”.
وأكد الرفاعي على أن عدم المسؤولية القانونية والإنسانية الذي تبديه منظمة الأمم المتحدة ورئيسة مكتب ديمستورا غير مقبول، بل هو مناقض لدور المنظمات الإنسانية ولحقوق الإنسان، ومخالف لقرارات مجلس الأمن 2165 و 2254 ، وبالأخص المواد 12 و13 و14 منه، والتي تنص على ضرورة إدخال المساعدات الطبية والإغاثية للمناطق المحاصرة وبدون موافقة نظام الأسد، وفتح معابر إنسانية لتوصيل المساعدات دون موافقة النظام”.
واستغرب الرفاعي تذرع الأمم المتحدة بعدم حصولها على موافقة نظام الأسد لتبرير عجزها عن إيصال المساعدات، وخضوعها لعجرفة النظام وأساليبه، متسائلاً “هل من المنطق استئذان المجرم في تخفيف آثار جريمته”!
وقد اتهم “مجلس محافظة حمص الحرة”، ببيان له الاثنين الماضي، الأمم المتحدة بعدم الضغط على نظام الأسد لتنفيذ التزاماته بالإفراج عن معتقلي حي الوعر وفتح مؤسسات الخدمة العامة.
ويضم حي الوعر الذي تحاصره قوات النظام منذ أكثر من ثلاث سنوات، نحو 14 ألف عائلة، تلقوا مساعدات إنسانية في أواخر عام 2015، بعد اتفاق عقدته لجنة مفاوضة عن الحي، مع قوات النظام، لفك الحصار عنه، والذي عادت الأخيرة وخرقته في شهر آذار الفائت. المصدر: الائتلاف + سمارت